تعليمة حكومية لتنفيذ قرار إلغاء شهادة إثبات الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف

شرعت مصالح رئاسة الحكومة، في مراسلة جميع الوزارات والهيئات العمومية، والمؤسسات الاقتصادية، تطلب منهم توقيف العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997 والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية.

• تحصلت “الشروق اليومي” على نص التعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم بتاريخ 6 ماي الجاري، والتي تحمل رقم 2، وقد أرسلت هذه التعليمة إلى مختلف الوزارات التي راسلت بدورها كل الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، والتي تنص على إلغاء إلزامية إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في شروط التوظيف أو الشروط الخاصة بالحصول على الوثائق الإدارية المحتاج إليها في هذا الإطار. وأضافت التعليمة، أن الشباب البالغين من العمر 20 سنة فما فوق والراغبين في الالتحاق بمنصب عمل معين، ملزمون باستظهار شهادة تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية كتأجيل التجنيد أو الاستثناء أو الاستفادة من التأجيل، حيث تكتفي الإدارة بقبول هذه الوثائق بمجرد استظهارها في ملفات طلب الالتحاق بأي منصب عمل أو المشاركة في المسابقات الخاصة بالتوظيف.
• في الأخير حثت تعليمة رئيس الحكومة على ضرورة السهر على تطبيق وتنفيذ محتوى التعليمة الجديدة التي ستسمح بحل مشكل البطالة لاسيما لحاملي الشهادات الجامعية وخرجي المعاهد الوطنية للتكوين المهني.
• وقد جاءت تعليمة رئيس الحكومة إثر القرار الصادر عن  وزارة الدفاع الوطني، والذي ينص في محتواه على حذف وجوب الإعفاء من الخدمة الوطنية المطبق على المواطنين الشباب طالبي العمل.