تعليمة سلال “غير قانونية ” ومعادلة دكتوراه “أل. أم دي” تلغم الجامعة

دعا الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس” بجامعة تيزي وزو، إلى عقد دورة إستثنائية عاجلة للمكتب الوطني للنقابة، وتحرّك جميع الأساتذة بجامعات الوطن، لسحب معادلة دكتوراه “ألمدي” مع دكتوراه علوم، بناء على قرار من الوزير الأوّل عبد المالك سلال الذي تمّ اعتباره “غير قانوني”.

وأبدى أساتذة الجامعات تحفّظا على تعليمة سلال الأخيرة واستياء كبيرا بخصوص مراسلة وزير المالية والمدير العام للميزانية، لتحقيق المعادلة ما بين حملة دكتوراه “ألمدي” ودكتوراه علوم، في التوظيف والترقية إلى رتبة أستاذ محاضر “ب“، مفادها أنّ “شهادة الدكتوراه تتوّج الطور الثالث والأخير في التكوين العالي ممّا يمنح لحاملها نفس الحقوق لحامل شهادة الدكتوراه في العلوم“. 

وتبرّر الوزارة عدم ذكر هذه الشهادة في المرسوم التنفيذي رقم 08/130 المؤرّخ في 3 ماي 2008، بأنّه كان نتيجة صدوره قبل المرسوم التنفيذي رقم 08/265 المؤرّخ في 19 أوت 2008 المتعلّق بنظام “الألمدي“، وطالبت المديرية العامة للوظيف العمومي بناء على طلب وزارة التعليم العالي المصالح الإدارية والمالية التابعة لها، بالسهر على تطبيق المعادلة والسماح بالترقية الآلية لحاملي دكتوراه “ألمدي“، إذ جاءت هذه التعليمة للتوضيح بعد تسجيل تحفّظ من قبل المراقبين الماليين بخصوص الترقية على أساس المادّة 42 من المرسوم التنفيذي 08/130.  

القرار أثار ردود أفعال متفاوتة، كانت ارتياحا ورضا من قبل طلبة الدكتوراه في نظام “الألمدي“، ورفضا قطعيا من قبل الأساتذة والمسجّلين في الماجستير ودكتوراه نظام كلاسيك على إعتبار أنّ “القرار غير عادل ومناورة خطيرة“، وعلى إثر ذلك سارع الفرع النقابي لـ“الكناس” بجامعة تيزي وزو إلى دعوة المكتب الوطني لعقد دورة إستثنائية عاجلة وتحرّك جميع أساتذة جامعات الوطن لسحب التعليمة وتجميدها، واستند الفرع النقابي في ذلك إلى عدم قانونية التعليمة التي وقّعها سلال بناء على مراسلة وزير التعليم العالي الطاهر حجّار، في فترة يشهد فيها مشروع القانون الأساسي للأستاذ الباحث 08/130 إجماعا على الرفض من قبل الأسرة الجامعية، ليتفاجأ الجميع بهذه التعليمة التي يقول بيان الفرع النقابي الذي اطّلعت عليه “الشروق“، أنّها ليست من “صلاحيات الوزير الأوّل دستوريا ولا قانونيا وتعتبر ممارسات غير أخلاقية، لأنّ الهيئات العلمية هي وحدها المخوّلة بالموافقة على المعادلة“، وهذا لم تحدث زيادة على مناقضة النصوص القانونية منها المادّة 17 من قانون 05/99 المؤرّخ في 4 أفريل 1999، المكمّل بقانون 08/06 المؤرّخ في 23  فيفري 2008، الذي يشير إلى أنّ طلبة دكتوراه نظام “ألمدي” يوجّهون للبحث فقط، دون الإشارة إلى التدريس في القطاع.

وتساءل الفرع النقابي عن مصير الآلاف من حملة الماجستير الذين ينتظرون التوظيف وفق النصوص القانونية التي لم تشر إلى توظيف حملة دكتوراه “ألمدي” في رتبة أستاذ مساعد “ب“، وسياسة الكيل بمكيالين التي تعتبر أنّ الدكتوراه شهادة واحدة معترف بها في جميع القطاعات.