تعميم التبادل الإلكتروني للعرائض والدفع الإلكتروني

أعلنت وزارة العدل رسميا عن الشروع في تعميم الاستعمال الحصري لآلية التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية في المواد المدنية على مستوى المجالس القضائية، وهذا ابتداء من 18 جانفي 2026، في خطوة جديدة لتعزيز مسار عصرنة العدالة وترسيخ القضاء الرقمي.
وجاء القرار في مراسلة رسمية، وجهتها الأمانة العامة لوزارة العدل، إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، وكذا تعليمات وزير العدل حافظ الأختام الرامية إلى الاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة في تطوير المنظومة القضائية.
وأوضحت الأمانة العامة في ذات المراسلة أنها وجهت مراسلة كتابية إلى جميع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، دعتهم فيها إلى التنسيق مع رؤساء المنظمات الجهوية للمحامين من أجل اعتماد الاستعمال الحصري لهذه الآلية من طرف المحامين، بعد أن سجلت العملية انخراطا واسعا من قبلهم، لما لمسوه من تسهيل في الولوج إلى القضاء، وتبسيط الإجراءات، وتسريع معالجة القضايا.
وفي هذا السياق، تم وضع أرضية لتمكين المحامين من تسجيل عرائضهم على مستوى الاستئناف في المجلس، والتبادل يتم خارج الجلسات تحت إشراف قاض على مستوى المجلس، وهو المستشار المقرر إلى غاية الوصول إلى جلسة المرافعات.
بالمقابل، طلبت وزارة العدل الحرص على أن يتم دفع الرسوم القضائية من طرف المحامين حصريا عبر نظام الدفع الإلكتروني ابتداء من التاريخ نفسه، مع استثناء الجهات القضائية التي لم تجهز بعد بهذه الوسائل التقنية.
وأكدت الوزارة أن تعميم هذه الآلية بات ضرورة حتمية لإنجاح هذا الانتقال النوعي والتاريخي نحو التقاضي الإلكتروني، داعية جميع أعضاء هيئة الدفاع، إلى الانخراط الكامل في هذا المسعى تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء عدالة عصرية وفعّالة.
هذا الإجراء، حسب وزارة العدل، يدخل في إطار مسعى يهدف إلى التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية، وهذه الإجراءات ستسهل للمحامين إجراءات عملهم القضائي من دون عناء التنقل إلى الجهات القضائية، في إطار المزايا وأهداف التسيير العقلاني والسير الحسن للملف القضائي والسرعة في الفصل والسماح للمحامين بتقديم مذكراتهم عن بعد.