تعميم خدمة التوقيع الإلكتروني على مصالح الضبطية القضائية قريبا

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن خدمة التوقيع الالكتروني على الوثائق القضائية التي أطلقت منذ ما يقارب السنة، ستعمم قريبا على مصالح الضبطية القضائية، ما يسمح بمتابعة التحقيقات بين مصالح الضبطية القضائية والنيابة العامة بطريقة سهلة ومرنة.

وأوضح وزير العدل في إجابته على تساؤلات نظيره المجري لاسزلو تكروكساني خلال الزيارة التي قاما بها إلى مركز شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني لوزارة العدل، بأن  الجزائر في إطار برنامج عصرنة العدالة، تسعى خطوة بخطوة إلى تطبيق نظام التوقيع الالكتروني وتعميمه، حيث نجحت منذ سنة في تطبيقه بين القضاة ووكلاء الجمهورية وأمناء الضبط، كما تم استخدامه من قبل الضبطية القضائية في مذكرات التوقيف الدولية.

وتلقى في السياق وزير العدل المجري شروحات حول برنامج إصلاح العدالة وعصرنتها، وكذا عمل مركز شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني لوزارة العدل، وتلقى عروضا حول كيفية استخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية عن طريق الانترنت لصالح أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج بكبسة زر فقط، كما استفسر في السياق، الوزير المجري عن كيفية استخدام الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال في العمل القضائي، وتساءل عن إمكانية عدم وصول الاستدعاء للمتقاضين باستخدام الرسائل القصيرة، حيث أكد لوح بأنه تم اتخاذ جميعه الإجراءات وأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار، من خلال مركز النداء الموجود بالوزارة، وكذا عن طريق النظام الذي يعمل تلقائيا ويتأكد من وصول الرسالة ويعيد إرسالها من جديد عدة مرات.

وفي سياق مواز، وقع وزير العدل لوح مع نظيره المجري لاسزلو أمس بمقر وزارة العدل بالأبيار الجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، ترمي حسب ما أكده لوح إلى محاربة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، وعلى رأسها آفة الإرهاب والمخدرات، وهي الجرائم التي تؤثر مباشرة على الأمن والسلم الدوليين، وكذا على استقرار الدول والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، وهو ما يشكل ـ حسبه ـ عنصرا مهما وملموسا في السياسة الخارجية للجزائر، معتبرا أن اتفاقية التعاون هذه تترجم  إرادة الجزائر في إصلاح العدالة والتي باشرتها منذ 1999، وهذا لغرض تعزيز دولة القانون من خلال إقامة عدالة مستقلة.

 وذكر لوح بالبرامج المهمة التي باشرتها الجزائر في إطار برنامج إصلاح العدالة على غرار مراجعة المنظومة التشريعية وإصلاح السجون، وكذا تكوين القضاة وتكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية، وخاصة ما تعلق بحقوق الإنسان، وشدد على أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال القضائي لتحسين المرفق القضائي وتلبية حاجيات المواطن.