تعويضات تصل إلى 80 مليونا لمستخدمي مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش

صبّت مصالح وزارة التجارة، الشطر الأول من المخلفات المالية لأعوان، مراقبة النوعية وقمع الغش، طبقا لنظام التعويضات الجديد، حيث استفاد المعنيون من تعويضات تتراوح ما بين 40 و80 مليون سنتيم.

• وذكر مصدر في وزارة التجارة لـ “الشروق”، أنه تم صرف ما بين 20 و40 مليون سنتيم مع نهاية شهر جويلية المنصرم، لفائدة مفتشين ومهندسين تطبيقيين في مراقبة النوعية وقمع الغش، وهو ما يعادل 50 بالمائة من قيمة التعويضات المقررة، وهي تمس الفترة الممتدة ما بين جانفي 2008، وجوان 2011 .
• وكان مستخدمو السلك التقني في قسم مراقبة النوعية وقمع الغش، قد هددوا بالدخول في إضراب مطلع العام الجاري، رافعين جملة من الانشغالات، من بينها ثلاثة مطالب وصفوها بالاستعجالية، وهي تعديل القانون الأساسي لمهنتهم، والإفراج عن نظام التعويضات، وتفعيل علاوة صندوق التحصيل السنوي.
• وذكر المصدر أن الشطر الثاني من التعويض، والذي يمثل الـ 50 بالمائة المتبقية، سيتم صرفه العام المقبل، لكن من دون أن يقدم موعدا محددا لذلك، مشيرا إلى أن هذا الأجراء لا يلبي كافة مطالب المحتجين، إلا أنه يستجيب لواحد من أهم المطالب المرفوعة والمتمثل في مخلفات ثلاث سنوات ونصف، في انتظار أن يأتي الأمر على المطالب الأخرى، في إطار الحوار والتشاور.
• وجاء احتجاج مستخدمي السلك التقني لدى مصالح وزارة التجارة، إثر تراجع تصنيفهم بعد صدور القانون الجديد للتجارة في 2009، الذي لم يراع بحسب المعنيين، خبرتهم المهنية التي تتراوح ما بين 15 و20 سنة، ويقولون إن المرسوم التنفيذي رقم 09 ـ 415 المؤرخ في 16 ديسمبر2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، صنف المفتشين في الدرجة التاسعة برتبة محقق قمع الغش، الأمر الذي أفقدهم الكثير من الامتيازات وعلى رأسها تراجع أجورهم، بالرغم من أنهم يحملون شهادة تقني سامي وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
• ولا تزال دراسة مطالب المحتجين قائمة، ومن بينها إدماجهم في رتبة “مفتش رئيسي لقمع الغش” في الصنف 13، بعد أن تسبب المرسوم الصادر في 2009 في دحرجتهم بثلاث درجات، وهذا يعني أنهم مجبرون على إجراء ثلاثة امتحانات مهنية للوصول إلى المنصب الذي أقرّه المرسوم السابق، والذي وضع مفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش مباشرة تحت رتبة مفتش رئيسي، بعد إجراء امتحان واحد فقط.