تعويض براتب 15 شهرا لأرامل شهداء الحرس البلدي
-
-
7602
-
14
التقى أمس ممثلون عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بمستشار وزير الداخلية ومدير الموارد البشرية بذات الوزارة، وهو اللقاء الذي تمخضت عنه جملة من القرارات لفائدة منتسبي ومتقاعدي سلك الحرس البلدي وأرامل شهداء الواجب، بينما بقيت جملة من النقاط معلقة إلى حين، وهو اللقاء الذي جاء بعد تهديد التنسيقية بالعودة إلى الشارع جراء بقاء عديد المطالب عالقة.
وأكد المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب لـ”الشروق” أن اللقاء تكلل بموافقة وزارة الداخلية على تمكين أرامل شهداء الواجب من منحة جزافية تقدر بأجرة شهرية واحدة لمدة 15 سنة، على شاكلة تعويض الساعات الإضافية، وجعل أرامل الشهداء على رأس الأولوية في منح السكنات.
وتقرر خلال ذات اللقاء تكوين لجنة وزارية بها ممثلين اثنين عن التنسيقية لدراسة ملفات المشطوبين وخصوا الذين لهم عدد معتبر من سنوات الخدمة في القطاع، مع احتساب سنوات الخدمة خارج القطاع في إحالة التقاعد، في حين سيبقى ملف الزيادة في تقاعد الأعوان معلقا إلى غاية انتظار نتائج تطبيق المادة 87 مكرر.
وبقي ملف القروض معلقا هو الآخر إلى غاية تعديل النصوص القانونية التي في الأساس هي تنص على منحها للبطالين، في حين سيتم مراسلة الولاة بخصوص السكن، من اجل إحصاء المستفيدين سنتي 2013 و2014، والذين لم يستفيدوا بعد.
ورمت وزارة الداخلية بقضية بطاقة الشفاء إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث ابلغ ممثلو الحرس البلدي أن هذا الملف مازال مرتبطا بالوزارة الوصية للفصل فيه بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.
وحسب حكيم شعيب فإن وزارة الداخلية تعهدت بمراسلة مصالح وزارة الدفاع الوطني بخصوص الأعوان التابعين للجيش الوطني الشعبي، من أجل النظر في منحة الخطر والإلزام وتعويضهم عنه بنسبة 15 بالمائة، ونفس الشيء بالنسبة لمنحة المسؤولية لرؤساء المفارز ونوابهم، حيث سيتم منحها لكل شخص له مقرر من الوالي سلم له سابقا، حيث لم يتلق أصحاب هذه المناصب تعويضات عن هذا المنصب لسنوات رغم حيازتهم على مقررات.
