تعويض مستعجل عن مناصب الامتحانات المهنية الملغاة في 2014

استنجدت، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بوزيرة التربية نورية بن غبريط، وطالبتها بضرورة تعويض مناصب الامتحانات المهنية الملغاة سنة 2014، بإضافتها لمناصب الامتحانات المهنية المفتوحة لهذه السنة.

واستغربت اللجنة عقب “التقييم المرحلي” لعملها بحضور المنسقين الجهويين، خاصة بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر الماضي، التي لم تتضمن ردودا عن المحضرين الممضيين مع وزارة التربية الوطنية “المحضر 1 و 2″ والخاصين بمطالب موظفي المصالح الاقتصادية، أين تساءلت عن تاريخ دخول المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية الواردة في التعليمة الحكومية 03/2015، حيز التطبيق، فيما اشترطت اللجنة ضرورة صبها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008، على غرار ما استفاد منه زملاؤهم في أسلاك التدريس. 

وعبرت، اللجنة عن رفضها المطلق للتجاهل التام لمصير الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية قد التزمت بإيجاد حل جذري لهم كبقية الرتب الآيلة للزوال على غرار رتب التدريس. في الوقت الذي طالبت بضرورة إيجاد حل عادل للأعمال الإضافية كعمليات بيع الكتاب المدرسي، توزيع المنحة المدرسية 3 آلاف دينار وتسيير المطاعم المدرسية. 

كما، استنكرت اللجنة الوطنية ممارسات الوصاية، ففي الوقت الذي كانت ننتظر التزامها بحل قضية تعويض عن التسيير الملحق، فإنها قفزت مباشرة إلى حل غير مدروس ومرفوض تماما يزيد من تعقيد الأمر “بالتكليف الجبري” لنواب المقتصدين لتسيير المؤسسات التربوية دون تعويض مادي أو مزايا في الترقية أو الإدماج في المناصب التي يخولها قانونا تسيير هذه المؤسسات (نائب مقتصد مسير  _ مقتصد _ مقتصد رئيسي)، على اعتبار أن جل نواب المقتصدين  لديهم شهادات علمية تؤهلهم لذلك. فيما نددت بالتصرفات الموصوفة “بالتعسفية“، الصادرة من بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية كما حدث في ولايتي عنابة وقسنطينة لا لشيء إلا لأنهم من حماة المال العام ضد الفساد، أين طالبت ونطالب السلطات العمومية بإعادة إرسال لجان تحقيق عادلة.