تعيينات على مناصب شاغرة لأساتذة متعاقدين سابقا

بادرت بعض مديريات التربية للولايات باتخاذ إجراءات تنظيمية وفق أطر ونصوص ذات طابع قانوني، تقضي بتجديد عقود الأساتذة المتعاقدين “القدامى”، والذين لم يستفيدوا خلال الموسم الدراسي الجاري من تدابير “التوظيف المؤقت” لعدة أسباب، وذلك بدءا من الفصل الدراسي الثاني من الموسم الدراسي الجاري، شريطة توفر المنصب المالي الشاغر.

أفادت مصادر “الشروق” بأن بعض مصالح المستخدمين والتفتيش بمديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية البيض مثلا، قد أبلغت الأساتذة المتعاقدين الذين اشتغلوا على مناصب شاغرة، خلال الموسم الدراسي الفارط 2021/2022، وأدوا مهامهم على أكمل وجه إلى غاية 31 جويلية 2022، أي إلى غاية نهاية السنة الدراسية، وفقدوا مناصب عملهم خلال الموسم الدراسي الجاري 2022/2023، بسبب الحركة التنقلية أو تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة أو التكفل بالأساتذة في إطار الدخول إلى الولاية، فإنه قد تقرر تجديد عقود عملهم المؤقتة، من خلال الشروع في تعيينهم، بدءا من الفصل الدراسي الثاني، بناء على مدى توفر المناصب المالية الشاغرة، وذلك بغية ضمان الاستقرار للقطاع الذين يعد دائم الشغور خاصة في مجال التأطير البيداغوجي التربوي، تفاديا لترك أقسام دون أساتذة خاصة في المواد الأساسية والمميزة للشعب.

ويذكر أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أعلن مؤخرا عن حصيلة الإدماج، إذ أوضح بأنه قد تم الانتهاء من ترسيم 62 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما حث مديريه الولائيين الـ60، على مباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين، والحرص على تأشير القوائم الاسمية بعنوان 2022، لمنح كل ذي حق حقه، عن طريق تحقيق مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الأساتذة المتعاقدين المستوفين لشروط التثبيت في المنصب.