تعيين اللجنة المكلّفة بجرد أملاك الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
أصدرت وزارتا المالية والصحة قرارا وزاريا مشتركا، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة بعد حلّها.
وتتشكّل اللجنة، حسب ما ينصّ عليه القرار المؤرخ في 13 ماي 2026، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 67)، من:
- مدير أملاك الدولة لشرق ولاية الجزائر العربي مباريك،
- ممثل عن مديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي بوزارة الصحة أيوب سيد أحمد،
- ممثل عن مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة كريم زعيمش،
- ممثل عن مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة كمال مصار.
وفي 19 فيفري الماضي، وقّع الوزير الأول سيفي غريب على مرسوم تنفيذي، يتضمن حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. وتحويل أملاكها إلى المؤسسات العمومية للصحة.
وينصّ المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 13)، والمؤرخ في 1 فيفري 2026، على حلّ الوكالة المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي سابق في جانفي 2022.
ويترتب على هذا الحلّ، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها الوكالة المُحلّة، إلى المؤسسات العمومية للصحة. بعد إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة.
وقبل حلّها، أسّست الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة من أجل رقمنة النشاطات الطبية. من خلال “إطلاق أرضية رقمية تضمن تسجيل وتبادل وأمن وسريّة المعطيات الصحية والملفات الطبية للمرضى”.
كما أسندت إلى الوكالة مهام من قبيل “تنفيذ الطب عن بعد، وتطوير التكوين الطبي عبر الإنترنت، واليقظة الصحية، ورقمنة تسيير وحفظ الأرشيف الطبي”.