تعيين خبير قضائي في قضية خروج حاويات طحكوت

قضت محكمة مستغانم في الأيام القليلة الماضية، بإجراء خبرة قضائية مالية ومحاسبية في الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، المعروف بـ”حاويات طحكوت” .

قرر قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف الضخم، تعيين خبير مختص لإجراء تحقيق محدد في ظرف يقل عن شهر، لإثبات الضرر المالي الناتج عن خروج حاويات طحكوت من مؤسسة ميناء مستغانم بشكل غير مشروع، بحيث كلف الخبير القضائي في المجال ذاته، بالتدقيق والفحص في وثائق تخص دخول وخروج 1064 سيارة كانت مركونة في مرفأ الحاويات، قبل أن يتم السماح بخروجها بطرق مخالفة للقانون حسب ما توصلت إليه التحقيقات المبدئية المنجزة من قبل الجهات المختصة.

وجاء تعيين الخبير المعتمد من قبل مجلس القضاء، لأجل تقديم وسائل إثبات جديدة وتعزيز الأدلة القائمة، بشأن الجهات التي كانت وراء خروج ذات الممتلكات المحجوزة لرجل أعمال محكوم عليه نهائيا بالحبس النافذ، ويراكم عقوبات سالبة للحرية مدتها 14 سنة .

وتكشف المعطيات التي وردت إلى الشروق، أن القاضي لجأ إلى الخبرة المالية والمحاسبية لأجل الاستئناس بالنتائج والخلاصات التي ينتهي إليها الخبير ضمن تقريره، الذي يرتقب أن يعرضه على مكتب قاضي التحقيق قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك لإثراء التحقيق المفتوح في ملف الحال، الذي يتابع فيه رجل الأعمال المسجون “محي الدين طحكوت” و”عاشور جلول” الرئيس السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سيربور”، ومدير عام سابق لميناء مستغانم، إضافة إلى ثلاثة رؤساء أقسام في الميناء ذاته، تم إيداع بتاريخ 12 ماي الماضي أربعة منهم الحبس المؤقت، وإخضاع إثنين آخرين لنظام الرقابة القضائية، يتعلق الأمر بمسؤول مؤسسة العبور التي تكفلت بعملية إخراج الحاويات الـ311 التي كانت تحمل سيارات هيونداي، إلى جانب مدير المالية السابق، الذي كان أبلغ عن تفاصيل القضية، لكن قاضي التحقيق رأى أن تبليغه جاء متأخرا، واصفا إياه بالتستر.

كوادر في ورطة!

وينتظر أن يخوض الخبير القضائي المعين لإنجاز هذه الخبرة الفنية، في عدة جوانب يحتاجها القاضي لإتمام تحقيقه، خاصة تحديد المسؤوليات في تحرير وثائق محاسبية تخص إدراج الديون التي بلغت 13 مليار سنتيم، على عاتق مؤسسة طحكوت ضمن رقم أعمال مؤسسة ميناء مستغانم، على النقيض، كان محافظ المحاسبات دوّن في تقريره في سنة 2020، أن مؤسسة طحكوت لم تسدد ديونها، وهو ما سيعقد وضعية بعض كوادر الميناء، الذين يتابعون في هذا الملف، كونهم باتوا ملزمين بتقديم دليل يثبت قيام طحكوت بتسديد ديونه التي سمحت له بإخراج سياراته من الميناء، كما يتعين على الخبير القضائي التدقيق في كافة المعاملات التجارية والمالية لصاحب الإمبراطورية المالية المنهارة “طحكوت” وذلك خلال الفترة 2018/2020 سواء تعلق الأمر بعمليات حفظ السجلات المالية، التدقيق الداخلي في عمليات دخول وخروج بواخره خلال تلك الفترة .

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في ملف طحكوت، لإثراء التحقيق القضائي، موازاة مع العملية الأمنية الأخيرة التي أنجزتها في 8 سبتمبر الماضي، الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية مستغانم، التي كانت قد حطت بالميناء، وطلبت كل الفواتير والملفات المحاسبية والمستندات التي تلخص معاملات مالية تخص حقوق التفريغ والشحن والتحويل والمعاينة والحراسة، فضلا عن خروج البضائع التي تعني شركات رجال أعمال ومتعاملين معظمهم في حال إيقاف .

فضائح متسلسلة

ملف المركبات المستوردة من كوريا الجنوبية لصاحبها رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، ينتظر أن يعرف منعرجات جديدة بعد الكشف عن نتائج الخبرة في نهاية شهر أكتوبر، ليضاف بذلك لخزان الفضائح التي زلزلت ميناء مستغانم، والتي كشفت عنها سلسلة التحقيقات التي تجريها المصالح الأمنية في مستغانم، ومن بينها ملف الشركة الإسبانية لنقل المسافرين، الذي يرتقب إحالة محضره على النيابة العامة المختصة والذي شهد سماع الكثير من كوادر الميناء والتوقيع على محضر يزيد عن 25 وثيقة، وذلك بعد تأكد المحققين أن الشركة كانت تستفيد من تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على بواخرها، وقد تكون نسبة التخفيض في حدود 50% في حال عدم استفادة الشركة من عمليات الجرّ والقطر عن طريق قاطرات الميناء.

كما تسربت معلومات دقيقة تفيد باشتغال الجهات الأمنية على ملف نجل مسؤول سياسي هارب، كان حصل على وعاء عقاري داخل مؤسسة الميناء، بموجب عقد امتياز لممارسة نشاط استيراد وهمي لسلع مواد بناء، لكن المشروع كان بمثابة غطاء لتهريب العملة الصعبة، على غرار ملف “سارل بيتوم واست” لاستيراد الزفت ومشتقاته وملف شركة “كيوبوس”، التي حصل صاحبها في 2018 على وعاء عقاري لممارسة نشاط استيراد معدات أجنبية، غادرت الميناء ولم تدفع مليما واحدا مقابل الإيجار، في انتظار ورود نتائج البحث التمهيدي في قضايا الحال، الذي تجريه مصالح الأمن تحت إشراف قضائي.