تعيين دي ميستورا.. الرئيس الصحراوي يصدر أول تعليق حول القرار

طالب الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، مجلس الأمن الدولي بتحديد جدول زمني لمهمة المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، وتقديم ضمانات من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وأوضح غالي خلال مؤتمر صحفي، عقده السبت،بحضور الصحافة الصحراوية والاسبانية بمناسبة “الذكرى الـ46 للوحدة الوطنية”، أن تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية “ليس غاية في حد ذاته”.

وشدد على أنه “يجب التأكيد من جديد أن تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا, والذي أخذنا علما به، لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته, بل إن الهدف كان وسيبقى هو استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في أفريقيا، وإنجاز الأمم المتحدة لمأموريتها، وفقا للاتفاق الوحيد الموقع بين الطرفين, والقاضي بتطبيق مخطط التسوية الأممي الافريقي،  وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

و أكد أن “أهمية المبعوث الشخصي تتأتى من مدى قدرته على قيادته المسار لتنفيذ تلك المأمورية من عدمها”, مبرزاً أن “سبب فشل جميع مهام المبعوثين السابقين, هو العرقلة المغربية وكذلك مجلس الأمن الدولي الذي لم يكن حازما في فرض تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولم يتخذ أية خطوة لإجبار المغرب على تطبيق واحترام التزاماته الدولية.

كما أعاد التأكيد على أن “القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي لابد أن يصحح الخلل الذي قاد إلى عودة الحرب”، مضيفا: “لا يجب أن يكون اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم إجتماعا عاديا, لأن الوضع لم يعد عاديا, وبالتالي فإن نتائجه من حيث المداولات ونص القرار قد تكون محددة لمآلات الأمور بالمنطقة”.

ولفت الرئيس الصحراوي،  الى إن مجلس الأمن الدولي “يجب أن يكون واعيا ليس لأن الوضع جديد ومختلف عن ما مضى فحسب لكن بخطورته البالغة”.

وأشار الأمين العام لجبهة البوليساريو أن المقاربة التي كان يتبناها المجلس خلال المدة الفارطة تتأسس حول تسير النزاع بدلا من حله, تلك المقاربة التي استغلها المغرب لتحييد المسار عن سكته الأصلية، وهو ما شجعه على خرق وقف إطلاق النار، وإنتاج الوضعية الحالية, والعودة للمربع السابق”.

السلطات الصحراوية تطالب دي ميستورا بتحديد تاريخ للاستفتاء

ويوم 9 أكتوبر 2021، طالبت السلطات الصحراوية المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا بتحديد تاريخ لاستفتاء الشعب الصحراوي حول تقرير مصيره.

ودعت وزارة الخارجية الصحراوية في بيان لها ستافان دي ميستورا بتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

وأكد البيان على أن التاريخ سيسجل لدي ميستورا وللأمين العام “وضعهما لقطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة”.

النص الكامل للبيان:

تصريح السيد محمد سالم ولد السالك عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية

بئر لحلو، 9 أكتوبر 2021

إذا كان السيد ستافان دي ميستورا سيأتي بتاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، فإن التاريخ سيسجل له وللأمين العام أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة فاتحان بذلك آفاقا رحبة للسلام العادل والنهائي في المنطقة.

إن أية مقاربة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سيكون مآلها الفشل وستكون فضيحة مدوية لؤلائك الذين يتسترون منذ ثلاثة عقود وراء الأمناء العامين والممثلين الشخصين المتعاقبين لمنع إستقلال الشعب الصحراوي الذي تعرض للغدر من قبل قوة إستعمارية تخلت عن مهمتها كقوة مديرة للإقليم ولم تستطيع كغيرها من الدول أن تقف إلى جانب شعب مستعمرتها والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.

إن المحاولات الرامية إلى القفز على حقيقة الواقع الوطني الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية.

إن الطرف الصحراوي المعروف بوفائه بإلتزاماته وتعاونه مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي الضامنين لمخطط التسوية، ينصح السيد دي ميستورا أن يقترح على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو أعضاء في المجموعة التي تسمى إجحافاً “أصدقاء الصحراء الغربية” أن يعيدوا قراءة الفقرة الخامسة من مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع التي تؤكد على أن إستفتاء تقرير المصير “يشكل الحل التوافقي والأساسً العملي والمعقول”.

نشهد مؤخرًا أن هناك من أصبح “مبدعًا للغاية” من خلال إختراع صفات ونعوت “جديدة جدًا” لتجنب ذكر الحق في تقرير المصير بهدف رفضه ومصادرته وإستبعاده من أجل تغيير ولاية المينورسو وحتى محاولة تغيير طبيعة مسألة الصحراء الغربية بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار.

إن هذه المقاربة لن تنجح لأنها تتعارض مع الشرعية الدولية كما حددتها بالإجماع جميع المنظمات والمحاكم الدولية، كما أنها تنسف في نفس الوقت مصداقية الأمم المتحدة وتشكل خسارة مالية كبيرة لها وفوق كل شيء جريمة ضد الشعب الصحراوي وتشجيعاً على العدوان وزعزعة الإستقرار في المنطقة بأسرها.

لا يمكن للأمم المتحدة أن تستسلم لإبتزاز الإحتلال والإنتهاكات الجسيمة لدولة تستخدم المخدرات وسلاح الهجرة غير الشرعية وتستعمل الشبكات الإرهابية بالإضافة إلى شراء الضمائر كوسائل لفرض سياستها العدوانية والتوسعية.

إن مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك، وأن تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته المباشرة في إتمام بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمهمتها الوحيدة التي تتمثل في تنظيم الإستفتاء، إضافة إلى التواطؤ الصريح مع المحتل المغربي أدى للأسف إلى عودة الحرب التي لن تتوقف الآن حتى انتهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي واحترام المملكة المغربية للحدود المعترف بها دولياً.

لقد أضحى من الواضح أن مجلس الأمن مطالب بمنع المغرب، الذي أوقف علانية تطبيق اتفاق السلام، من الاستيلاء بالقوة على أراضي جيرانه وفقاً لمقتضيات وأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وكذلك فتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.