تغيبات بالجملة في الإدارات وعطلة “شرعية” بالقطاع الاقتصادي اليوم

تسبب تزامن عيد الأضحى مع عطلة نهاية الأسبوع في إحداث تغييرات في أوقات عمل مختلف المؤسسات من بينها البنوك وشركات التأمين، إلى جانب الكثير من المؤسسات الاقتصادية، وبعض الهيئات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، مما جعل عطلة العيد تمتد إلى خمسة أيام كاملة بدل يومين فقط.

ولجأت بعض مؤسسات التأمين وكذا البنوك إلى إجراء لتفادي الغيابات بسبب مناسبة العيد، حيث التحق كافة عمالها وأعوانها بالعمل يوم السبت الماضي، إذ ظلت أغلب البنوك مفتوحة إلى جانب شركات التأمين رغم أن يوم السبت هو عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لهذه المؤسسات، وهو ما سمح لمئات العمال من الاستفادة من عطلة مطولة بمناسبة عيد الأضحى، وهي تمتد من أول أمس الثلاثاء أي أول أيام العيد، إلى غاية بعد غد السبت.

ويؤكد عيسى عنو رئيس فيدرالية قطاع البنوك والتأمينات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح للشروق، بأنه تم الاتفاق مسبقا مع مسيري البنوك وشركات التأمين لتنظيم العمل خلال أيام العيد، خوفا من أن يلجأ الموظفون إلى التغيب عن العمل اليوم الخميس الذي تم تعويضه مسبقا بالسبت الماضي.

في حين ارتأت مؤسسات بنكية أخرى إلى جانب شركات التأمين في اجتماع تم عقده الإثنين الماضي، أن تمتد عطلة العيد من يوم الثلاثاء إلى غاية بعد غد السبت، على أن يتم تعويض اليوم الخميس بإضافة ساعة من العمل لمدة أسبوع، علما أن العدد الإجمالي لعمال التأمينات والبنوك لا يقل عن 48 ألف عامل على المستوى الوطني، وتم تخصيص نهار اليوم للمداومة فقط، بغية ضمان أدنى الخدمات لزبائن تلك المؤسسات، من خلال الإبقاء على أبواب بعض وكالاتها مفتوحة، لإتمام بعض الإجراءات من ضمنها تلك المتعلقة بتجديد التأمين على السيارات.

في حين أبقى قطاع الوظيف العمومي على الأوقات العمل العادية دون أن يحدث أي تغييرات، وهو ما أكده البيان الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي الصادر قبيل ليلة العيد، باستثناء بعض المصالح التابعة للوظيفة العمومية التي اتخذت إجراءات لفائدة عمالها، من خلال تمكينهم من عطلة مطولة عن طريق إقحام اليوم الخميس ضمن عطلة العيد، بغرض تمكين طاقمها من زيارة الأهل والأقارب، وفقا للعادات والتقاليد المعمول بها وكذا ما تنص عليه تعاليم الدين الإسلامي.

ويعد قطاعا الصحة والتعليم من أهم قطاعات الوظيف العمومي، وقد شهدا بعض التذبذبات ليلة العيد، حيث قلت الكثير من المراكز الصحية على مستوى العاصمة ومناطق أخرى من خدماتها، بسبب خروج عمالها في عطلة مسبقة، رغم أن بيان المديرية العامة للوظيف العمومي كان جد واضح، معلنا بأن عطلة عيد الأضحى تقتصر فقط على يومي الثلاثاء والأربعاء.

واضطر الكثير من المرضى إلى التوجه للقطاع الخاص لعلاج الحالات المستعجلة، وسط خشية من أن تستمر حالة الاضطراب على مستوى المستوصفات وكذا المستشفيات خلال اليوم الخميس.كما قلصت بعض المصالح التابعة للبلديات من نشاطها، وظهر ذلك على عمال النظافة بصورة أخص، فقد ظلت أكياس القمامات متراكمة عبر مختلف شوارع العاصمة، في ظل توقعات أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية بعد غد السبت.

في حين وجهت مديريات التربية إلى المؤسسات التربوية تعليمة تنص على إيفادها بالتغيبات المحتملة للأساتذة خلال اليوم الخميس، في وقت تتوقع النقابات إقبالا ضعيفا على مقاعد الدراسة من قبل التلاميذ، الذين سيجبرون الأساتذة على تأجيل استئناف الدراسة بشكل عادي إلى غاية يوم الأحد، وهو ما يؤكده رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، متسائلا عن سبب رفض الوزارة الطلب الذي اقترحته مختلف التنظيمات النقابية، من خلال جعل الخميس يوم عطلة، وتعويضه بيوم السبت.وفي تقدير المصدر ذاته فإن الكثير من الأساتذة الذين يقطنون بمناطق تبعد عن مقار عملهم، سيجدون صعوبات كبيرة في العودة إلى مؤسساتهم التعليمية بسبب قلة وسائل النقل وضيق الوقت، وهو ما سيضطرهم إلى التغيب عن العمل.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية فقد لجأت هي الأخرى إلى تمديد عطلة العيد من خلال ضم اليوم الخميس ضمن أيام العيد، مع تعويضه بيوم السبت، وهي كلها إجراءات تم الاتفاق عليها مع العمال بطريقة تخدم جميع الأطراف، وتقلق من حجم المردودية بسبب التغيبات.