تفاحة ليبيا المسمومة
-
-
6477
-
27
دفع ما يسمّى “الربيع العربي” العقل الأمني والعسكري الجزائري للانتقال من عقليّة “الخطر الداخلي” الذي هدّد البلاد على مدى “العشريّة السوداء” وتمّ تجاوزه أو القضاء شبه الكامل عليه، إلى مفهوم “الخطر الخارجي”، التي شهدت دول ما يسمّى “الربيع العربي” تدهورًا (متفاوت الخطورة) في وضعها الأمني سواء في تونس أو ليبيا، دون أن نغفل مالي التي انقلبت بفعل السلاح الذي دفعت به مخازن القذافي إلى “إحدى حواضر الإرهاب في العالم”.
يمكن الجزم دون أدنى حاجة إلى التعمّق أنّ الوضع في ليبيا يشكّل التهديد الأكبر ليس للجزائر فقط، بل للمنطقة بكاملها، حين يمثّل هذا القطر “المعادلة المثاليّة” بمساحة جدّ شاسعة وحدود مفتوحة وغير قابلة للمراقبة أو الضبط، وكميات لا يمكن إدراكها من الأسلحة المتراوحة بين المسدسات والبنادق الآليّة وصولا إلى صواريخ متوسطة المدى، دون أن ننسى تركيبة قبليّة تأتي أقرب إلى قوس قزح تتنافر ألوانه، بل ترمي بعضها براجمات الصواريخ لأتفه الأسباب.
لذلك تحولت ليبيا إلى هاجس إقليمي ودولي، قياسا بكمّ السلاح المتوفر والميلشيات القائمة، أو ـ أساسًا ـ ضعف الدولة، بل غيابها، دون أن ننسى التفتّت الذي أصاب طبقة سياسيّة بكاملها، سقطت رهينة وتابعا للميلشيات المتقاطعة.
حين نبسط الخارطة أمامنا، تبدو كلّ من الجزائر ومصر في صورة “الطرف القادر على الفعل” ضمن المشهد الليبي، حين لا يتعدّى دور الدول الأخرى المجاورة التصريحات المبدئيّة والمواقف السياسيّة، ممّا أهّل الجزائر ومصر إلى ترأس لجنتي الأمن والسياسة التي أقرها اجتماع دول الجوار الذي انعقد مؤخرا في مدينة الحمامات التونسيّة.
الاهتمام الجزائري والمصري بالواقع الليبي متباين ومتناقض، حين أرادت مصر منذ وصول المشير عبد الفتّاح السيسي إلى القصر الرئاسي، وقررت أن تكون طرفا مباشرًا، بل داعمًا دون مواربة للعقيد خليفة حفتر ومن معه، في حين رفضت الجزائر تجريم تنظيم “الإخوان المسلمين” أوّلا، وأيضا رفضت الوقوف إلى جانب أيّ طرف في المعادلة الليبيّة، بل حدّدت تدخلها وفق ما يتهدّدها وليس ـ كما هو حال النظام في مصر ـ من منظار أيديولوجي بحت.
لذلك لا يكمن للتعاون بين العاصمتين الجزائريّة والمصريّة أن يتخذ طابعا استراتيجيا، حين لا تخفي القاهرة رغبتها في إسقاط المنظومة الإسلامية في ليبيا، سواء الإخوانيّة أو السلفيّة، في حين ترغب الجزائر في استقرار الوضع في هذا البلد الجار، أو في أسوإ الحالات، عدم تجاوز الأخطار الحدود بين البلدين.
وجب التذكير أنّ السلطة القائمة حاليا في طرابلس لا تملك القدرة ليس فقط على ضبط الوضع في حدّه الأدنى، بل تقف دون قدرة على التأسيس لمنظومة تتطوّر نحو شكل جنيني للدولة، ممّا حدا بها إلى طلب “قوّات دوليّة“، تتولّى “حماية البلاد“، لذلك تأتي نظرة السؤال إلى كلّ من الجزائر ومصر عن إمكانية إرسال قوّة من هذه الدولة أو تلك، لتتولّى ما هو مطلوب منها وفق الرغبة الليبية، علمًا وأنّ هذا البلد لم يغادر بعد الفصل السابع.
مساحة ليبيا الشاسعة وشيوع السلاح وكذلك تعدّد الميليشيات، يفتح سيناريو أيّ تدخل (من أيّ دولة كانت) على نسخة أشدّ سوادًا ممّا عرفته القوّات التي حاولت الفعل ذاته في أفغانستان.
توزّع التوتّر في ليبيا (إلى حدّ الآن) بين مشرق البلاد (بنغازي) ومغربها (طرابلس)، وكذلك سعة المساحة، يدفع إلى القول أنّ لكلّ من الجارين منطقة نفوذ أو هو “مجال حيوي” يمثّل (ضمن القراءة الأولى) المجال المباشر للتدخّل الفعلي والفاعل، ممّا يدعو ليس فقط للسؤال عن حجم التنسيق بين الطرفين، بل وفاعليته وجدواه، بل قدرة كلّ من الجزائر العاصمة والقاهرة على التحوّل إلى فاعل محدّد (ضمن المعنى المباشر) للوضع العام في هذا البلد، بدءا بمخاطر غياب (أو هو تغييب) سلطة مركزيّة قويّة وفاعلة، وصولا (وهنا الطامّة الكبرى) إلى تقسيم ليبيا أو هو تفتيتها على شاكلة الصومال أو ربّما أشدّ وأنكى.
كذلك تأتي الرغبة المصريّة أشدّ ميلا للتدخّل العسكري المباشر، بل تجزم بعض التقارير بمساهمة الجيش المصري في بعض العمليات العسكريّة، في حين لم يتبيّن إلى حدّ الساعة أيّ رغبة جزائريّة في الدفع بالجيش الوطني الشعبي إلى صحراء ليبيا ومدنها المترامية، علمًا وأنّ القرار السياسي والعسكري الجزائري رفض في السابق وفي شدّة الانغماس أو هو الغرق ضمن المستنقع المالي، رغم ما حاولت فعله عديد العواصم ومن ضمنها باريس لتتولّى الجزائر المهمّة بدلا عن جيشها.
هل يعيد التاريخ نفسه بعد أن أغلقت الجزائر الملفّ المالي أو على الأقل خفّضت من منسوب التوتّر لدى الجار الجنوبي، بأن تعيد السيناريو ذاته؟
يأتي الجواب على هذا السؤال محفوفا بملاحظات عديدة، أوّلها أنّ الجزائر كانت تملك خطوط تواصل مع عدد غير هيّن من الأطراف الماليّة، في حين أنّ تعدّد المشهد الليبي وربّما تفتته يجعل صعبا، بل مستحيلا إقامة حدّ أدنى من التواصل مع هذا المشهد الزئبقي.
تطرح كلّ من القيادات المصريّة والجزائريّة أسئلة تتجاوز القراءات النظريّة إلى محاولة تقديم أجوبة فعليّة لحالة أكيدة، بل خطيرة، حسب كلّ قطر، ومن ثمّة تحتلّ المعادلة عند كلّ طرف بعدًا استراتيجيا، بين مغريات التدخّل وحسم المسألة من باب الاستباق من جهة، ومخاطر الغرق ضمن مستنقع يزدرد ضحاياه، حين يراقب المشهد الإقليمي والدولي هذه المغريات والمكرهات، ويحاول أن يدفعها في اتجاه خدمة مصالحه.
