تفاصيل الزيادات في رواتب مستخدمي التربية

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، عن زيادات في الرواتب ستمس مستخدمي القطاع عموما والأساتذة بشكل خاص، والتي ستصل قيمتها إلى 16 ألف دينار بالنسبة لأستاذ المدرسة الابتدائية المستفيد من إعادة التصنيف، في انتظار صدور النظام التعويضي الجديد ودخوله حيز التطبيق، والذي سيشهد الرفع في النقطة الاستدلالية للمنحة التعويضية.
وفي لقاء استغرق أربع ساعات مساء الاثنين الفارط، وجمعه بـ29 نقابة مستقلة، بمقر وزارة التربية الوطنية، قدم المسؤول الأول عن القطاع، شرحا عن الخطوط والملامح العريضة لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والواردة في بيان رسمي صدر مساء الأحد 22 ديسمبر الجاري، إذ لفت في هذا الشأن إلى أن أبرز وأهم قرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية، هو الرفع في القيمة المالية للمنحة التعويضية، وذلك من خلال منح مستخدمي القطاع في جميع رتبهم وأسلاكهم 15 نقطة استدلالية، ليتم منح الأساتذة وكذا الموظفين المنحدرين من رتبة أستاذ على غرار مديري المؤسسات التربوية، نواب المديرين، النظار ومستشاري التربية 30 نقطة استدلالية.
وهو الأمر، الذي سيترتب عنه زيادات في المرتبات، وستتراوح بين 14 ألفا و16 ألف دينار بالنسبة لأستاذ التعليم الابتدائي المرتب في الدرجة 06، بشرط استفادته من إعادة التصنيف، سواء بالانتقال من الرتبة القاعدية إلى رتبة أستاذ رئيسي، أو بالانتقال من رتبة أستاذ رئيسي إلى أستاذ مكون.
وفي الموضوع، أفاد مسعود بوديبة المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن لقاء الوزير سعداوي بنقابات القطاع المستقلة، كان إعلاميا بالدرجة الأولى، إذ أعاد قراءة نفس البيان الصادر عن مصالحه مساء الأحد الفائت، مع تقديم بعض الشروحات، في حين أعلن عن التزامه ببرمجة لقاء آخر هذا الخميس 26 ديسمبر الحالي، سيخصص لتسليم الشركاء الاجتماعيين نسخة عن مشروع القانون الخاص كاملا.
ومن جهته، أشار بوعلام عمورة الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن وزير التربية الوطنية، اغتنم فرصة اللقاء الذي جمعه بـ29 نقابة مستقلة مساء الاثنين الفارط، لتقديم شروحات حول الخطوط العريضة لمشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، دون عرضه لأي تفاصيل عن مسألة التصنيفات، وهو الملف الذي طالما ناضل من أجله الشركاء الاجتماعيون.
وفي هذا الشأن، لفت المسؤول الأول عن النقابة، ونقلا عن تصريحات الوزير، إلى أن الاستفادة من التخفيض في السن من 3 إلى 5 سنوات للإحالة في تقاعد، تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا برغبة المستخدم في حد ذاته، حيث إن أراد المعني بالأمر الاستفادة من الإنهاء الإجباري للخدمة، لطارئ مرضي، فإنه مطالب وجوبا بتقديم طلب، على أن يتم الموافقة عليه أو رفضه بعد إخضاعه للدراسة.
وذلك على اعتبار أن بيان الوزارة، قد صدر واضحا فيما يخص النقطة المتعلقة بتخفيض السن للخروج إلى التقاعد، بذكر مصطلح “إمكانية”، بمعنى أن الاستفادة لن تشمل الجميع.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر “الشروق”، بأن قرار التخفيض في سن التقاعد، من الأرجح أن يكون متعلقا بمحاولة للقضاء على المناصب المكيفة في القطاع، والذي رغم عديد المراسلات لازالت هاته المناصب تفرض نفسها في الواقع، وعليه فكل موظف يعاني من أمراض مهنية يصعب عليه أداء مهامه بسببها أو بمناسبتها سيتم منحه هذا الخيار، من خلال إيداع المعني لعطلته المريضة طويلة المدة، والتي لا يمكن أن تتعدى ثلاث سنوات قانونيا، مما يستوجب العودة لمنصب العمل بعد استنفادها، وهنا يمكن له الاستفادة من تخفيض سنوات التقاعد، وفي كل الأحوال فقد أحال المشرع هذا النص إلى مرسوم تنفيذي يحدد الضوابط وكيفيات الاستفادة تؤكد مصادرنا.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالتخفيض في الحجم الساعي، أوضح محدثنا بأن القرار سيمس الأساتذة المرتبين في الدرجة 10، بشكل كبير، أي بالنسبة للمقبلين على الخروج في تقاعد بعد سنتين كأقصى تقدير، في حين نبه محدثنا إلى قضية التخفيض في الحجم الساعي لباقي الأساتذة، وذلك على اعتبار أن هذه الوضعية وإن جسدت، تستوجب وبالموازاة التوظيف لاستكمال ساعات التدريس.
وإلى ذلك، لفت الأمين العام الوطني لنقابة “الساتاف”، إلى أن الخطوط العريضة لمشروع القانون الخاص في مجملها، قد حملت بعضا من الإيجابيات، ويتعلق الأمر بمسألة تحديد مهام كل رتبة وسلك بشكل دقيق، وذلك قصد وضع حد للخلافات القائمة بين مديري المدارس الابتدائية والأساتذة ومشرفي التربية المدمجين بالمدارس، حول تداخل الصلاحيات والمسؤوليات، بسبب وجود فراغ قانوني.
ومن جهته، أفاد الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن وزير التربية الوطنية، قد اغتنم فرصة اللقاء الذي جمعه بالشركاء الاجتماعيين، لأجل شرح الخطوط العريضة لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي وردت في البيان الوزاري.
وأما بشأن النقطة المتضمنة إمكانية استفادة مستخدمي القطاع من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانونية للتقاعد بفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، ثمن المسؤول الأول عن نقابة “السات”، قرار الرئيس تبون، الذي أخذ نصب عينه التكفل بملف التقاعد لفئة مستخدمي قطاع التربية الوطنية.