تفاصيل تهريب الأسلحة عبر الصحراء وتموين جماعة “البارا” بالذخيرة الحربية

ذكرت مصادر موثوقة “للشروق”، اليوم، أن القضاء المالي، استجاب لطلب الإنابة القضائية الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر والقاضي بالاستماع لعقيدين في الجيش المالي، الأول يدعى سيدو سرافي، والثاني عبد الرحمان ولد مايدو وكذا أحد تجار الأسلحة المعروفين بمنطقة الساحل الإفريقي، المدعو أبو ولد شيوخ، كما تأسس عدد من الرهائن الألمان الذين احتجزوا سنة 2003 في الصحراء كطرف مدني في القضية التي رفعت ضد عماري صايفي، المدعو “عبد الرزاق البارا” ومساعديه، والتي ستنظر فيها محكمة سيدي امحمد جويلية القادم.

• شرع القضاء المالي في استجواب عدد من المشتبه فيهم، بتورطهم في قضية تهريب الأسلحة إلى الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من عقيدين في الجيش المالي (سيدو سرافي وعبد الرحمان ولد مايدو)، وكذا أحد تجار الأسلحة المعروفين بمنطقة الساحل الإفريقي (أبا ولد شيوخ)، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات القضائية المتعلقة بشبكة تمويل التنظيم الارهابي “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” بالأسلحة، والتي تمت بواسطة الأموال المتأتية اثر عملية الإفراج عن الرهائن الـ32 الذين احتجزتهم جماعة “البارا” في صحراء الجزائر عام 2003 .
• في مطلع العام 2003 نفذ “البارا” عملية استعراضية بصحراء الجزائر، فبين 22 فبراير و23 مارس خُطف اثنان وثلاثون سائحاً أوروبياً في منطقة “العزي” في عمق الصحراء الجزائرية منهم 16 ألمانيا و10 نمساويين و4 سويسريين وسويدي وهولندي. وقد احتجزوا فيها على مدى أسابيع قبل أن يطلق سراحهم، إلا بعد مساومات وتم ذلك على دفعتين، الأولى في أواسط شهر ماي والثانية في أواسط شهر أوت.
• في أول مارس 2004 أمكن تحديد مكان “البارا” وحوالي خمسين من رجاله وهاجمتهم وحدة عسكرية تشادية في شمال تشاد. وبعد أن نجح في الفرار عبر “تواطؤ” وقع أخيراً أسيراً بين أيدي المتمردين من “حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد” التي تحارب نظام إدريس دبي. وسرعان ما اشتبه المتمردون في انه “هذا السلفي الذي يلاحقه الجميع والذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الأجنبية التي تلقبه بابن لادن الصحراء”، وقد بدا “البارا” الواثق من نفسه متأكداً من أنه سيحرر سريعاً، وهذا ما أباح به أمام معتقليه وقال: “أعرف الكثير من الناس في العاصمة الجزائرية، وإذا كنتم تريدون المال فسوف نعطيكم“. لكن حركة الديمقراطية والعدالة رفضت ذلك، وكثفت اتصالاتها بعدد من الدول التي تدعم كفاحها المسلح.
• مباشرة بعد ذلك تلقى ثلاثة من ممثلي المتمردين التشاديين في فرنسا دعوة سرية لزيارة الجزائر. وقد لبوا الدعوة على أساس اقتناعهم بأن الجزائر ترغب في استعادة “عدوها الرسمي رقم واحد”، وأكدوا للسلطات الجزائرية بأن الشخص الذي يحتجزونه هو فعلا “عمار صايفي المدعو البارا“، وقد كانت معلومات الجانب الجزائري دقيقة حول “البارا“، وبعد أن تأكد متمردو الحركة التشادية من الأمر قرروا التعاون مع الجزائر.
• وبعد مفاوضات كبيرة مع الحركة التشادية وكذا السلطات الليبية تمكنت الجزائر من تسلم المطلوب رقم واحد من طرف القضاء الجزائري، خاصة وان الحركة التشادية اقتنعت فعلا بأن بن لادن يعتبر إرهابيا ولا يمت بصلة لأي حركة تحررية مثل ما هو الحال بالنسبة للحركة ذاتها كما أن “حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد“، كانت تريد كسر الحصار المفروض عليها من طرف عدة جهات وجمع الدعم لها من طرف عدد من الدول كالولايات المتحدة الامركية والظهور بوجه الحركات المحاربة للإرهاب.
• وقبل تسلم الجزائر لـ “البارا”، صرح لصحفي “باري ماتش” الفرنسية بأن حركته هي التي تقف وراء عملية اختطاف الرهائن الـ32 بصحراء الجزائر سنة 2003، وهو ما دعم موقع الجزائر بالمطالبة باستلامه، كما كشف عن الدعم الذي لقاه من طرف بعض ضباط الجيش المالي في التزود بالأسلحة، وقد كشف “البارا” للمحققين الجزائريين أيضا عن شبكات الإسناد عبر بعض دور الساحل الإفريقي، كما كشف أيضا عن بعض عمليات وصفقات شراء الأسلحة، ما أدى أيضا بالجيش المالي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض ضباطها، وتوقيف عدد منهم أيضا.
• وأعد “البارا” قائمة بأسماء عدد من هؤلاء المتواطئين معه من بينهم المدعو “ولد الشويخ” وهو منتخب بـ “غاو” وكذا إبراهيم باغوندا، أحد متمردي الطوارق، الذي كان يهرب الأسلحة انطلاقا من مالي وكوت ديفوار، وساهم في توقيف أحد المهربين وهو في طريقه إلى غاو، الامر الذي كشف عن القواعد الخلفية لتزويد “بن لادن الصحراء” (البارا) بالأسلحة.
• كشف اثنان من مساعدي “البارا” أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أن أكثر من مليوني دولار التي منحت لجماعة “البارا” مقابل إطلاق سراح الرهائن الأوروبيين بصحراء الجزائر، عن قائمة لسبعة أشخاص من بينهم عقيدان في الجيش المالي، أحدهما يدعى سيدو سرافي، والثاني عبد الرحمان ولد مايدو، قاما ببيع الأسلحة والذخيرة لعماري صايفي. هذه الأسلحة التي كانت موجهة للجزائر تعتبر “أسلحة صغيرة من بينها قذائف وأسلحة رشاشة وحتى قنابل”. وقد تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي في ديسمبر 2004 من وضح حد لهذه العملية واستعملت قوات الجيش الوطني الشعبي طائرات في قصف تجار الأسلحة وحجز كميات هامة منها.
• وقد يكشف طلب الإنابة القضائية التي طالب بها القضاء الجزائري على قائمة كل الضباط والأشخاص الآخرين الذين يموّلون الشبكات الإرهابية في الجزائر بالأسلحة وتمكن بذلك السلطات الأمنية من اتخاذ التدابير الخاصة،علما أن السلطات المالية أعلنت سنة 2004 عن اختفاء كميات هامة من الأسلحة من بعض الثكنات العسكرية، كما سبق لنظيرتها الموريتانية أن أوقفت أيضا عددا من الضباط المتورطين في سرقة الأسلحة من بعض الثكنات العسكرية والتي وجهت للشبكات الإرهابية ببعض دول الساحل الإفريقي، وسيكشف أيضا تأسس عدد من السياح الذين كانوا رهائن “البارا” في الصحراء عن الأشخاص الذين كانوا يحتجزونهم، خاصة وان طلب الإنابة القضائية الجزائري الموجه للسلطات الألمانية يتضمن إعطاء معلومات على شكل المختطفين.