تفاصيل جديدة عن البنوك الجزائرية بالخارج

تأسست رسميا 3 فروع جديدة للبنوك الجزائرية بالخارج، استجابة لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث سبق أن أمرت السلطات العليا في البلاد باستكمال إجراءات التأسيس قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وهو الملف الذي نجحت في تحقيقه البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
ويتعلّق الأمر بفرع البنك الخارجي الجزائري بباريس، وفرع بالسنغال يضم البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة، مع 20 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري و20 بالمائة للقرض الشعبي الجزائري و20 بالمائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، أي تكتّل 4 بنوك جزائرية في تأسيس هذا الفرع.
وبالمقابل، تم تأسيس بنك بموريتانيا يستحوذ القرض الشعبي الجزائري على 40 بالمائة من رأسماله مع 20 بالمائة للبنك الوطني الجزائري و20 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري و20 بالمائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع العلم أن الفروع البنكية الجديدة تحمل تسميات “Algerien bank in senegal” أو البنك الجزائري بالسنغال، و”BEA international” أو البنك الخارجي الجزائري العالمي، حيث يتعلّق الأمر بالبنك المتواجد بباريس بفرنسا، و”Algerien union bank” أو “بنك الاتحاد الجزائري” المتواجد بموريتانيا.
ويعادل رأسمال البنك الجزائري بفرنسا 150 مليون أورو وبنك السينيغال 100 مليون دولار والبنك بموريتانيا 50 مليون دولار، مع العلم أن البنوك المساهمة في هذه الفروع في الخارج استكملت كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسة والعقد الأساسي وتحديد رأسمال، وتنتظر اليوم فقط ترخيص السلطات النقدية الجزائرية لمباشرة نشاطها، حيث سارعت البنوك لاستكمال الملف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل 31 ديسمبر الجاري، عبر تنقل مسؤوليها لهذه الدول وتوفير كافة الإمكانيات ومتابعة الخطوات عن كثب وتم استكمال إجراءات التأسيس بين شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري.
وتسعى البنوك من خلال هذه الخطوة إلى التقرب إلى أبناء الجالية الجزائرية بالخارج بشكل أكبر، خاصة البنك الخارجي بفرنسا، حيث إن تحويلات المهاجرين الجزائريين بالخارج اليوم تعادل ملياري دولار فقط، في حين تطمح السلطات الجزائرية لرفعها بشكل أكبر مستقبلا عبر الفروع الجديدة للبنوك بالخارج.
كما يسابق مديرو البنوك الزمن لمباشرة هذه الفروع الجديدة نشاطها في القريب العاجل، بهدف جذب المستثمرين من الخارج تزامنا مع دخول قانون الاستثمار الجديد حيز الخدمة، وتحقيق استثمارات جزائرية في إفريقيا، وهو ما يسعى إليه بنك السنغال، الذي يمتلك البنك الوطني الجزائري أكبر حصة منه، حيث يأتي هذا الفرع تزامنا مع تكثيف التعاون الجزائري الإفريقي في مجال الأعمال والشراكات وانضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
ومعلوم عن البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري تحقيقهما نتائج ممتازة في مجالات الرقمنة وتعميم الصيرفة الإسلامية وتنويع منتجات تمويل الاقتصاد وتسريع عملية معالجة القروض وآجال دراسة التمويل، تنفيذا لما سبق أن أمر به الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو ما جعلهما يتصدران البنوك الجزائرية وحتى البنوك الإفريقية إذ تم تصنيفهما ضمن أحسن البنوك الإفريقية لسنة 2022 وفق مجلّة “غلوبال فينانس”.
هذا، وسبق أن كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك، قبل أسابيع عن تحضير البنوك الجزائرية للإعلان عن فتح فروع جديدة خارج الوطن قبل نهاية السنة.