تفتيش 5 ملايين شخص.. وإعادة 14 ألف قطعة سلاح لأصحابها
أخضعت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني أزيد من 5 ملايين شخص للتفتيش عبر 11 ولاية من وسط البلاد، وأوقفت حوالي 15 ألف شخص تورطوا في جرائم مختلفة، كما حققت في 64 قضية فساد تمس هيآت وشركات، فيما تم إرجاع أزيد من 14 ألف قطعة سلاح إلى أصحابها، وحرمت مصالح الدرك قرابة نصف مليون جزائري من السياقة.
أكد العميد عبد الحفيظ عبداوي قائد القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني، أمس أن تحديد خارطة طريق جديدة بوسط البلاد، أعطت ثمارها في مواجهة الشبكات الإجرامية، بفضل تحيين مخططات المواجهة، البحث والتحري وتفعيل النشاط العملياتي، لصالح التحقيقات القضائية، وأعطى تعليمات لقادة المجموعات الإقليمية في 11 ولاية بضرورة التركيز على العمل الاستعلاماتي، والاعتماد على الإجراءات الوقائية لإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الأمنية فاقت 85 بالمائة بولايات الوسط.
وقال العميد عبداوي أن انتشار الفرق الإقليمية وفصائل للأمن والتدخل بالأحياء السكنية الجديدة، أوقف الصراعات وحرب العصابات بين الأحياء، وقال المتحدث أن محاربة خلايا الإجرام، يستلزم استحداث فرق وفصائل عبر جميع الأحياء لضمان التغطية الأمنية، مؤكدا أن عمليات الترحيل إلى الأحياء الجديدة تمت بناء على دراسة معمقة تطلبت كفاءة واحترافية في الميدان.
وبلغة الأرقام، كشف قائد القيادة الجهوية الأولى للدرك، خلال عرضه للحصيلة السنوية بمقر القيادة الجهوية أن مصالحه عالجت سنة 2015 ما يزيد عن 20 ألف قضية أسفرت عن توقيف 15 ألف شخص تورطوا في مختلف الجرائم، فيما سجلت أزيد من 18 ألف قضية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة أسفرت عن توقيف 12114 شخص، منها 1407 قضية متعلقة بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن توقيف 2271 شخص، 579 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، أوقف من خلالها 1004 شخص، كما سجلت 30 قضية تتعلق بجرائم تزوير الأوراق النقدية.
وفي سياق متصل، كشف العميد عبداوي، عن إرجاع أزيد من 14 ألف قطعة سلاح صيد التي أودعت خلال سنوات التسعينات لدى المصالح الأمنية، وهذا بعد دراسة وتحقيق لدى لجان الأمن الولائية حالة بحالة والعملية متواصلة.
وفي إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية حققت مصالح الدرك الوطني عبر 11 ولاية من وسط البلاد، 64 قضية فساد مست بالأخص المؤسسات والشركات والبلديات تورطت خاصة في جرائم الرشوة حسب المسؤول ذاته. وبالمقابل حرمت مصالح الدرك أزيد من نصف مليون سائق من حق السياقة، بسبب ارتكابهم لمخالفات مرورية.