تفكيك شبكة للاحتيال على طالبي مواعيد التأشيرات

أفاد، نهار الإثنين، بيان لأمن ولاية مستغانم، بأن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية مستغانم أطاحوا بشبكة إجرامية تتكون من 15 شخصا، من بينهم نساء وقصر، تتراوح أعمارهم بين 17 و45 سنة، ينحدرون من ولاية مستغانم، متورطون في قضية إنشاء شبكة إجرامية منظمة لغرض النصب والاحتيال عن طريق إعلان للجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتعامل غير القانوني بالعملة الرقمية، راح ضحيتها 24 شخصا، منحدرين من ولايات مختلفة للوطن.
القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصلحة تفيد بإقدام مجموعة من الأشخاص المقيمين بأحد الأحياء الشعبية لولاية مستغانم، على النصب والاحتيال عن طريق فتح صفحات وهمية لإيهام ضحاياهم بترتيب مواعيد تأشيرات السفر والمعاملات التجارية بالاستعانة بالبطاقة الذهبية.
عليه، وللوقوف على حيثيات القضية، تم تكثيف الأبحاث والتحريات، التي أفضت إلى توقيف شخصين “شقيقين” بالقرب من مقر إقامتهما، وبعد التحقيق معهما وتفتيش هواتفهما بموجب إذن بالتفتيش الإلكتروني الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، كانت نتائج التفتيش إيجابية، وهذا من خلال وجود محادثات حول توفر مواعيد التأشيرة وصور للبطاقات الذهبية الخاصة بالضحايا، بالإضافة إلى صفحة إعلانات خاصة بمواعيد التأشيرة.
في ذات السياق، ومواصلة لعملية البحث والتحري عن باقي أفراد الشبكة تم توقيف 6 منهم، ومن جراء التحقيق المعمق معهم، تبين أنهم كانوا يستعملون أسلوبا إجراميا جد منظم، من خلال إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم الراغبين في حجز مواعيد تأشيرة، حيث يطلبون منهم تزويدهم بالملف الذي يتضمن صورة فوتوغرافية للبطاقة الذهبية، ليقوموا بعدها بحجز رقم البطاقة على الموزع الآلي ويتمكنوا لاحقا من الرقم السري الذي تتلقاه الضحية عبر تطبيقة بريدي موب الموصول بالرقم الهاتفي، وأخيرا يقوموا بتحويل الأموال إلى حسابات أشخاص يحوزون على حسابات العملة الرقمية باستعمالهم تطبيقة “بينانس” لتداول العملات الرقمية بغرض تسديد مستحقات على الأنترنت التي تتعامل بالعملة الرقمية.
عمليات تفتيش مقرات سكن المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ209000 دج وبالعملة الأجنبية المقدر بـ500 يورو، بالإضافة إلى ملفات ووثائق وصور خاصة بالضحايا، وصولات سحب، بطاقات إشعار بالوصول بها ختم بريد الجزائر، كما تم حجز 12 هاتفا نقالا من ماركات مختلفة باهظة الثمن.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم أحيلوا بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم.