تقارير أمنية تكشف تواطؤ محطات وقود مع مافيا التهريب

كشفت تحريات وتحقيقات أمنية بالوادي قامت بها مصالح الدرك الوطني – وكانت حصيلة لحملة مراقبة ومداهمة استمرت عدة أسابيع – أن عددا من محطات توزيع الوقود التابعة للخاص متورطة ومتواطئة مع شبكات تهريب الوقود نحو تونس والتي تنامى نشاطها بشكل رهيب خلال الأسابيع الأخيرة.

وتبين التقارير أن عددا من المحطات وخاصة تلك المنتشرة ببلديات الجهة الشمالية والشرقية كالمقرن والدبيلة والطريفاوي ينفذ منها الوقود بمجرد وصوله وضخه في المحطة أي بعد لحظات قليلة فقط حيث تفاجأ الزبائن بوضع الموزع الأنبوب فوق المضخة كعلامة تدل علة خلوها من الوقود، مثلما هو متعارف عليه.

وأشارت مصادر إلى أن بعض أصحاب هذه المحطات يتمتعون بنفوذ كبير وعلاقات وطيدة مع موزعي الوقود بالجملة، مما يجعل محطاتهم دائما محظوظة ويتم تموينها بشكل مستمر بمختلف المواد خاصة المازوت المرغوب في تهريبه نحو تونس كونه يحقق أكثر عوائد مالية من غيره.

وتأتي هذه التقارير رغم أن السلطات الولائية سبق وأن تفطنت لتواطؤ بعض المحطات وألزمتها بقوانين وقرار ولائي يحدد قيمة الضخ لكل زبون، إلا أن بعض أصحاب هذه المحطات لم يلتزموا بالقرار الولائي وضربوا به عرض الحائط، في حين يلتزمون به صوريا فقط لدى البعض، كما أن عددا من أصحاب المحطات يتعاملون مباشرة مع مافيا وقادة المهربين، فيما ينفذ العمال الأوامر فقط ناهيك عن ابتكار المهربين لحيل جديدة تسمح لهم بالتهرب من القوانين والقرارات ومنها استعمال الشاحنات مزدوجة الخزان التي تسافر فارغة وتعود فارغة يوميا إلى تبسة مما يعني أنها تسافر لتفريغ شحنة وقود وتعود لتنتظر دورها في المحطة “المحظوظة “.

إشكالية لم تجد السلطات المحلية لها حلا ويدفع المواطن بسيط فاتورتها يوميا بأزمات متكررة للوقود ناهيك عن انعكاسات هذه الندرة على المدارس، حيث تشتغل معظم المدفئات في الأقسام بالمازوت بالإضافة إلى آثارها السلبية على عدد من المزارعين الذين يستغلون المحركات التي تشتغل بالوقود.

يذكر أن الوادي تضمن 28 محطة توزيع للمواد الطاقوية تابعة للقطاعين العام والخاص وتلقت السلطات الولائية نحو 1000 طلب آخر لإنجاز محطة توزيع المواد الطاقوية، مما يعكس الرغبة الكبيرة للاستثمار في هذا المجال لتحقيقه أرباحا سريعة خاصة عند التعامل مع شبكات التهريب.