تقرير شباب الجنوب “الغاضب” على مكتب الوزير الأول
رفعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تقريرا عن احتجاجات الشباب البطال بولايات الجنوب، ومطالبهم التي تنحصر في التشغيل والسكن، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال.
و قال رئيس اللجنة فاروق قسنطيني في تصريح للشروق، إن اللقاء الذي جمعه بعدد من بطالي الجنوب بمقر اللجنة قبل يومين، بناء على طلبهم، أفضى إلى حصر مطالبهم الاجتماعية، والمتمثلة بحسب محدثنا في التشغيل والسكن.
ويؤكد قسنطيني أن المطالب مشروعة، ومن المفترض على الحكومة الالتزام بها. ونبه أنه التمس شيئا إيجابيا لدى الشباب الذين استقبلهم، وهو تمسكهم بالوحدة الوطنية واستنكارهم محاولة بعض الأحزاب السياسية ركوب الحراك في الجنوب، ونقل محدثنا عن الشباب: “لسنا غافلين عن محاولات بعض الأحزاب استغلال قضيتنا لتحقيق أهداف حزبية أو تصفية حسابات مع الحكومة، وهذا نرفضه جملة وتفصيلا… تحركنا عفوي ومطالبنا اجتماعية لا غير”.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد قام بتكليف اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للتحقيق في التجاوزات والخروقات الممارسة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة بالجنوب إزاء أبناء المنطقة.
وسبق لأمين اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، عبد الوهاب مرجانة، أن أكد للصحافة، أن اللجنة الوطنية بصدد القيام بتحقيق حول الشركات المتعددة الجنسيات للوقوف عند الخروقات الممارسة في مجال حقوق الانسان، سيما التمييز بين الأجنبي والجزائري، والتمييز بين الجنسين. وتولى فريق خاص انجاز هذا العمل الذي سيتم إرسال تقرير عنه إلى الامم المتحدة، حتى تكون الهيئة الأممية على دراية بخروقات هذه الشركات الكبرى.
وحسب مرجانة، فإن اللجنة الوطنية الاستشارية ستقوم برفع مطالب شباب منطقة الجنوب إلى السلطات العليا في البلاد، كما أنها ستحرر تقارير موضوعاتية حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لشباب هذه المنطقة.
من جانبه، اعتبر المندوب الجهوي لولايات الجنوب الشرقي، بن جديدي محمد، أن مطالب شباب الجنوب تتعلق بـ”جوانب تنموية أهمها الشغل”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يخصص “للوقوف عند بعض الحلول التي يراها شباب الولاية كفيلة بالرد على انشغالاتهم”.