تقرير “أسود” حول واقع المستشفيات

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أن اللجنة ركزت في تقريرها السنوي 2008 على الحقوق الاجتماعية، لاسيما الحق في الصحة، مؤكدا أن التقرير يتضمن عدة ملاحظات بخصوص تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية، والتكفل السيء بالمرضى وقدم الهياكل القاعدية والنقائص التي تعود إلى غياب الوسائل والتجهيزات الطبية”.

• وصرح قسنطيني في تدخل له على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية خلال حصة “لقاء الخميس” أن التقرير السنوي للجنة سيرفع إلى رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر القادم، وهو يتضمن ملاحظات حول النقائص الموجودة في مجال الحقوق الاجتماعية والتوصيات الكفيلة بالتصدي لذلك، لاسيما في القطاع الصحي.
• واسترسل قسنطيني منتقدا نتائج الإصلاحات المطبقة في قطاع الصحة “بشكل عام لا توجد مستشفياتنا في وضعية حسنة، بالرغم من الجهود الجمّة التي يتم بذلها من أجل تحسينها”، وأضاف “لدينا طموحات وأطباء وأساتذة قادرون على إعطاء الكثير للطب والعلم”.
• وفي سياق حديثه عن مسألة الديانات أكد رئيس اللجنة الوطنية أن “تصريحات المنظمات الأمريكية غير الحكومية حول وضعية حرية الديانة في الجزائر خاطئة، لأن هذه المنظمات ليس لها دراية تامة بحقيقة الوضع في الجزائر وليست ملمة بكل المعطيات، مضيفا أن النشاطات الدينية غير الإسلامية تحظى بالاحترام وهي مرخصة في إطار احترام التشريع الساري المفعول“.
• من جهة أخرى، صرح قسنطيني أن “احترام كرامة السجناء الذي يضمنه التشريع يعد واقعا بسجوننا“، معتبرا أن “تسيير سجوننا من قبل وزارة العدل
• وليس الداخلية له معنى معتبرا جدا في مجال حقوق الإنسان داخل السجون، في وقت ماتزال وزارة الداخلية في عديد من الدول هي التي تسير السجون والمؤسسات العقابية“.   
• وانتقد قسنطيني بشدة لجوء قضاة التحقيق بكثرة إلى الحبس الاحتياطي للمتهمين، مؤكدا أنهم يفرطون في هذا النوع من الحجز الذي “يجب أن يشكل إجراء استثنائيا، كما تنص عليه القوانين”، مشيرا إلى أن المماطلة والتأخر في معالجة القضايا تزيد من معاناة هؤلاء المتهمين الموجودين رهن الحبس الإحتياطي“.
• وبخصوص المساجين الجزائريين الـ 56 الموجودين في ليبيا ذكر قسنطيني باتفاق تبادل المساجين الذي وقع عليه البلدان، موضحا أنه “في طريق التنفيذ“.