تقرير باللون ” الأخضر ” للكناس

أكد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (الكناس) أن الاقتصاد الوطني “يتمتع حاليا بإمكانيات تسمح بتوقع آفاق أحسن على المدى المتوسط بفعل مؤشر النمو الاقتصادي الذي يرتفع بشكل متواصل”.

•   و أوضح المجلس في تقريره المتعلق بالظرف الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد خلال السداسي الأول من سنة 2008 ان المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال الفترة ذاتها “حسنة” مقترحا تأسيس أجهزة رقابة و اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من انعكاسات محتملة للازمة العالمية على المنظومة الاقتصادية الوطنية .
• و إستادا إلى المصدر ذاته فانه “في حال غياب إجراءات لضبط الاستيراد فمن المرتقب تسجيل اختلال في ميزان المدفوعات” مشددا على إن الحفاظ على توازن التجارة الخارجية الحالية للجزائر مرتبط بالأخذ بعين الاعتبار لنشاط الواردات في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية القوية”.
• و لاحظ معدو التقرير “تراجعا للهشاشة التي كانت مسجلة سابقا على المنشآت القاعدية و الشبكات و عصرنة التجهيزات و توزع النشاطات على المناطق”.
• الى صعيد آخر و بهدف تحقيق فعالية أكبر للنشاط الاجتماعي للدولة يدعو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إلى إعادة هيكلة التحويلات الاجتماعية.
• كما تطرق التقرير إلى “عودة النشاط الاقتصادي الكبير خلال السداسي الأول من هذه السنة” مشيرا إلى انه “في الإمكان تسجيل نسبة نمو أكبر من تلك المحققة السنة الفارطة”.
• و لدى تطرقه إلى مؤشر نمو الإنتاج بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي أشار تقرير المجلس إلى الارتفاع المسجل في إنتاج مواد البناء في 2007 خصوصا بالنسبة للاسمنت الذي حقق نموا قدر ب 36ر68 بالمائة و13ر19 بالمائة بالنسبة للرمل الموجه للبناء و 75ر38 بالمائة للرمل المفتت. أما مواد الملاط فنما انتاجها ب 58 بالمائة كما ارتفع إنتاج شعبة التغليف و التوضيب من 4 إلى 6 بالمائة. 
• كما سجل التقرير ذاته ارتفاع نسبة الربط بالنسبة للكهرباء متوسط و شديدة التوتر بين السداسيين ب 8ر10 بالمائة و 7ر6 بالمائة على التوالي إما بخصوص نسبة النمو الإجمالية المتوقعة للسنة الجارية “فتقدر ب3ر3 بالمائة حيث تتوزع هذه النسبة على قطاعات النشاط بشكل غير متساو على قطاع الفلاحة ب 1 بالمائة و الصناعة 2 بالمائة و قطاع المحروقات ب(-2ر0 ) الذي اخذ في التراجع.
• و أوضح التقرير ان التقلبات المناخية هي التي تفسر تراجع إنتاج الحبوب إلى النصف بين 2007 و 2008 وحالة الركود المتواصلة في قطاع الصناعة علاوة على ضعف سوق الغاز و عوامل أخرى مرتبطة بصيانة التجهيزات في قطاع المحروقات.
• من جانب اخر استند معدو التقرير إلى توقعات قانون المالية بالنسبة لعنصر النمو و التي قدرت ب 8ر5 بالمائة اما النمو بالنسبة للقطاعات خارج المحروقات فأورد التقرير انها استقرت –في السداسي الأول ل 2008 — عند 6 بالمائة بعدما كانت 3ر6 بالمائة العام الفارط.
• أما بالنسبة إلى مؤشر التضخم فقد بلغ معدله السنوي إلى نهاية جوان 2008 8ر4 بالمائة حسب معطيات المجلس الذي أرجع هذه النسبة إلى ” الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية و منتوجات الصناعة الغذائية و المنتجات الغذائية الطازجة”.
• و أكد التقرير في السياق ذاته أن التضخم المسجل ذو مصدر خارجي مبرزا أن معدله الداخلي سجل انخفاضا كبيرا بفعل نشاط الدولة من خلال رفع النفقات خلال العام الجاري.
• ونوهت الوثيقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار من خلال تكفل الدولة بمصاريف نقل وتخزين البطاطس في مرحلة أولى و ذلك لمحاصرة التضخم داخليا ضمن إطار نظام ضبط منتوجات واسعة الاستهلاك.
• و شدد المجلس أن التضخم قد تم حصره في حدود معقولة إذا ما قورنت نسبته في كل من تونس 5 بالمائة و المغرب 7ر4 بالمائة و اقل بشكل كبير من تلك التي تجل في مصر 21 بالمائة