تقرير حول الهجرة المختلطة على مكتب بوتفليقة ديسمبر المقبل

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن التعاون الدولي بين الجزائر والدول الأوروبية حول ظاهرة الهجرة المختلطة سيتوّج بإصدار قانون دولي للحفاظ على كرامة المهاجرين غير الشرعيين، بما فيهم “الحراڤة”، وتقرير مفصل حول القضية سيكون أمام طاولة رئيس الجمهورية نهاية السنة الجارية.

• وأوضح قسنطيني في تصريح لـ “الشروق” أن مشكل الهجرة المختلطة يمر عبر القنوات القانونية التي تضمن كرامة المهاجرين واللاجئين وأيضا مصالح وأمن الدول التي تعاني من الظاهرة، مشددا على ضرورة توصل البلدان التي تمسها الظاهرة إلى إعداد نصوص قانونية تسمح بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين خاصة ما يتعلق بالأمن.
• وقال المتحدث إن الجزائر التي أصبحت منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وما تسجله مصالح الأمن المشتركة من الأرقام سنويا يؤكد الطابع الخطير للظاهرة، خاصة بعد إحكام الدول الأروبية قبضتها على حدودها الإقليمية، فإن هيئته تعكف على إعداد دراسة ميدانية حول ظاهرة الهجرة المختلطة تعتمد فيها على تقارير مفصلة، وسيسلم إلى رئيس الجمهورية، نهاية شهر ديسمبر، رغم من أن الجزائر احترمت دوما حقوق اللاجئين وعملت على حمايتهم من المنظور الإنساني ووفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية.
• وكشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الجزائر شرعت منذ مدة في التعاون مع إيطاليا، باعتبارها الوجهة الأولى ومعبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين تجاه الدول الأوروبية الأخرى للوصول إلى قنوات تحفظ كرامة المهاجرين والحراڤة واللاجئين في انتظار توسيعها إلى دول أروبية الأخرى، مؤكدا على أن الهدف من هذه الخطوات هو الوصول إلى إصدار قانون دولي خاص بالهجرة المختلطة، معتبرا أن هذا الهدف ثنائي الأبعاد ليس مستحيل التحقيق خاصة وأن الأمر يتعلق بحالات إنسانية تعني في الكثير من الأحيان فئات هشة.