تقرير عاجل على مكتب سلال لوقف “السوسيال”!
تسلم الوزير الأول عبد المالك سلال ملفا مفصلا عن الوضع الاقتصادي العام للبلاد يتكون من 1000 صفحة وموقّع من طرف 20 خبيرا مستقلا، وتتضمن جملة الحلول المقدمة، الوقف الفوري لدعم أسعار الوقود والخبز والحليب والمواد واسعة الاستهلاك في ظل استمرار تأرجح أسعار البترول التي ترتفع صباحا بدولار لتنخفض مساء بدولارين.
يجتمع الوزير الأول عبد المالك سلال مع خبراء المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي يوم 15 سبتمبر الجاري لمناقشة الوضع الاقتصادي العام للبلاد وتداعيات محنة النفط وانخفاض أسعار برميل البترول التي تدهورت إلى سقف 45 دولارا خلال الأيام الماضية، في وقت شرعت الوزارة الأولى في توجيه الدعوات للخبراء والأخصائيين وجمع الحلول المرتقبة للخروج من الضائقة المالية بأقل الأضرار الممكنة، وتُجمع كافة الملفات المسلمة للوزير الأول لحد الساعة على ضرورة وقف دعم الوقود والخبز والحليب والزيت والسكر في أسرع وقت ممكن وحتى دعم المشاريع الإضافية واستحداث منحة جديدة يطلق عليها إسم منحة الغلاء.
وكشف الخبير المستقل لدى الوزارة الأولى عبد الرحمن مبتول في تصريح لـ“الشروق” أنه تلقى دعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال لحضور اجتماع الـ15 سبتمبر الجاري وأنه سلم ملفا مثقلا مكونا من 1000 صفحة أنجزه رفقة خبراء اعتمدت عليهم الحكومة لتوجيهها في المرحلة المقبلة ويقدر عددهم بـ20 خبيرا وهو الملف الذي يتضمن الوضع الاقتصادي المرتقب بين سنتي 2016 و2020 والحلول الممكنة لتفادي إنفاق كافة احتياطيات الصرف المتبقية بالبنوك الأجنبية والتي لم تعد تتجاوز 164 مليار دولار منذ شهر مارس الماضي، في انتظار الأرقام الجديدة لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، والتي يتحفظ عن نشرها لحد الساعة.
وأضاف مبتول أن الحلول باتت معروفة اليوم بالنسبة للحكومة وأنها مطالبة بالتصرف، مشيرا إلى أن لقاء منتصف سبتمبر لا ينتظر منه الكثير، فالخبراء سيحضرون وسيتبادلون الرؤى والأفكار مع الحكومة وسيوقعون ملفات ونصائح، إلا أن الوزير الأول رفقة كافة طاقمه مطالبون بالتحرك عاجلا، فالإنتظار لا يمثل الحل المناسب في الفترة الراهنة، وإنما الدولة مطالبة بالشروع في تطبيق الحلول تتقدمها وقف الدعم والتوجهات الأخرى التي تحدث عنها الأخصائيون خاصة، وأن كافة التقارير الدولية والمؤشرات المتواجدة لحد الساعة تؤكد أن سعر البترول سيبقى منخفضا خلال المرحلة المقبلة ولن يشهد ارتفاعا مثلما يتأمله الكثيرون” يضيف مبتول.
ودعا الخبير نفسه إلى تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي من حيث النشاط لاسيما في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد، مشيرا إلى أن الخبراء والأعضاء وحتى الرئيس لم يتغيروا منذ 2008 ، كما أن الملفات التي يدرسها الكناس لا تزال غير قادرة على تقديم الجديد أو إبراق الحلول المناسبة في الوقت المناسب.
من جهته الخبير لدى البنك الدولى امحمد حميدوش تساءل في تصريح لـ“الشروق” عن جدوى اللقاء المتنتظر يوم 15 سبتمبر معتبرا أنه كخبير مستعد للحضور وطرح الحلول إلا أن الوضع سيبقى غامض بالنسبة لللأطراف التي ستناقش الحكومة، داعيا إلى حصر الحوار مع وزارة محددة لجعله أكثر جدوى ومردودية. تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد قلل في تصريحات سابقة من حجم الصدمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وأوضح أن الكرة لا تزال في مرمى الحكومة التي شرعت في التحرك.