تقرير مجلس المحاسبة لم يأت لتجريم المسيرين

أعلن رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، الأحد، بالجزائر عن اعتماد آلية جديدة لمتابعة تطبيق توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة.
وأوضح بن معروف خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لـ2016، بأن مجلس المحاسبة لن يكتفي من الآن فصاعدا بإصدار التوصيات وإنما سيقوم بمتابعة تنفيذها من خلال الاتصال الدائم بالمسيرين المعنيين بها ومرافقتهم ومساعدتهم في كيفية تطبيقها.
كما سيتضمن تقرير كل سنة عرضا عن مدى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير السنة التي سبقت يضيف رئيس المجلس، وفي تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016 يقدم مجلس المحاسبة 25 توصية من بينها 18 توصية وردت في التقارير الماضية (7 منها أعيد صياغتها) مقابل 7 توصيات جديدة فقط.
ودفع ذلك بأعضاء لجنة المالية والميزانية خلال الجلسة إلى التساؤل حول دور مجلس المحاسبة في الرقابة على المال العام في ظل عدم الالتزام بهذه التوصيات وضرورة توسيع صلاحياته لضمان تجسيدها ميدانيا.
وأكد بن معروف، أن المجلس يلعب أساسا دورا استشاريا يدعم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية لافتا إلى أن “تقريره السنوي لم يأت لتجريم المسيرين بل لتوضيح الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية والعمليات التي تتم خارج معايير حسن الأداء والتسيير”.
وبهذا الشكل، فإن “مجلس المحاسبة يقوم بدوره في الوقاية من الفساد والحماية منه من خلال مساهمته في تحسين تنفيذ الميزانية”، حسب السيد بن معروف الذي دعا إلى مقاربة جديدة في استخدام المال العام تقوم على تحديد المخاطر لاسيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية.
وأشار في السياق، إلى دور الرقمنة في التحكم الأفضل بالميزانية العامة من خلال توفير معلومات دقيقة وبشكل سريع “فرغم أنها ليست أداة سحرية إلا أنها تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الشفافية”.
س. ع