تقليص المساهمة الشخصية بالنسبة إلى المستفيدين إلى 1 بالمئة

أفرجت الحكومة عن الشروط الجديدة لتقديم إعانات للشباب ذوي المشاريع للاستثمار، حيث تم تقليص المساهمة الشخصية من الأموال الخاصة التي يقدمها الشاب المستفيد من الإعانة المالية لتصل حسب المستويات المحددة ما بين 1و2 بالمائة، عندما يكون التمويل الثلاثي المتضمن تمويلا بنكيا، و71 بالمائة إلى 72 بالمائة لما يكون التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي.

وحدد المرسوم التنفيذي تحت رقم 15-156 المؤرخ في 16 جوان 2015 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003، الصادر في الجريدة الرسمية،  الشروط التي يجب أن تتوفر في الشباب الذين يستفيدون من إعانات مالية لإنشاء مشاريع، حيث يشترط أن يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهني أو لهم ملكات معرفية معترف بها، مع مراعاة عدم شغلهم وظيفة مأجورة عند تقديم استمارة التسجيل للاستفادة من الإعانة، وعلى طالب الإعانة التسجيل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بطالًا طالبَ عملٍ ، وألا يكون مسجلا على مستوى مركز تكوين أو جماعة عند تقديم طلب الإعانة ماعدا إذا تعلق الأمر بتحسين مستوى نشاطه، كما يجب ألا يكون استفاد  من تدبير إعانة بعنوان “إحداث النشاطات“.

 وجلب المرسوم المعدل عدة مزايا للشباب طالبي الإعانة، على غرار تخفيض مستوى ونسب المساهمة الشخصية التي يجب أن يقدمها هؤلاء، حيث تم تعديل المادة الثالثة من المرسوم، وسيكون على الشباب المستفيد من الإعانة عن طريق تمويل بنكي أن يقدموا 1 بالمئة من المبلغ الإجمالي  للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، في حين تكون النسبة 2 بالمئة من المبلغ الإجمالي  للاستثمار عندما يفوق 5 ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار أو يساويها، حيث كان القانون ينص على نسبة 5 و10 بالمئة في الحالتين سالفتين الذكر. وسيكون هذا التخفيض محفزا للشباب على  إنشاء مشاريع  والانطلاق في عالم الشغل.

وفي حالة التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي، حدد المرسوم التنفيذي المعدل في مادته الثالثة مستويين آخرين، حيث يدفع الشاب 71 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل عن 5 ملايين دينار، فيما تقدر المساهمة الشخصية بنحو 72 بالمئة لما يكون مبلغ الاستثمار يفوق 5 ملايين دينار أو يساوي 10 ملايين دينار. وبالإضافة إلى المساعدات المالية سيستفيد الشاب صاحب المشروع المتحصل على تبليغ الموافقة البنكية من تكوين في تسيير المؤسسة ويتكفل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بمصاريف التكوين.