تقنين مراقبة الموانئ والمدن والمواقع الحسّاسة

حدد مرسوم تنفيذي وقعه الرئيس بوتفليقة، القواعد التي تحكم الرقابة عن طريق الفيديو، تفاديا لأي تجاوز قد يطال الحريات الشخصية للمواطنين والممتلكات، ودراية لخطر الجماعات الإرهابية وكذا تأمين البنايات والمواقع الحساسة.

وبحسب المرسوم رقم 15 -228 المؤرخ في 22 أوت 2015،  فإن الأماكن التي ستكون محل مراقبة هي التجمعات الحضارية الكبرى ومحاور الطرق، ولا سيما مقاطع الطرق ذات الحركة  الكثيفة فضلا عن الأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضة الكبرى والمؤسسات الاقتصادية.

وأكد المرسوم التنفيذي على أن النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو سيساهم في مكافحة الإرهاب، والوقاية من الأعمال الإجرامية إضافة إلى ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق وكذا تأمين البنايات والمواقع الحساسة.

ويساعد النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو على مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن أو الإنقاذ المنتشرة في الميدان، وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات الكفيلة بمنع ارتكاب الجرائم أو الجنح وتسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم.

وتشدد المادة 6 على أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة، على أن يتم التنصيب طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي بعد التصديق عليه من طرف لجنة الأمن الولائية. مع إمكانية استعانة الأخيرة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.