تقييد نقل المسافرين سيخلّف ضررا إضافيا للناقلين الخواص
طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين، عبد القادر بوشريط، الولاة، ومصالح مديريات النقل عبر الولايات، بتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعويض الناقلين المتضررين بسبب توقف نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي جراء انتشار جائحة كوفيد 19، بـتمكينهم من 9 ملايين سنتيم، تعويضا لشهر أفريل، وماي، وجوان.
واعتبر المتحدث الإجراءات المطبقة على الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة داخل الولايات والتي تلزمهم بالنشاط بنسبة 50 بالمائة من طاقة مركباتهم إجحافا في حقهم، مؤكدا على ضرورة استصدار أوامر جديدة تقضي بتعويض 30 بالمائة على الأقل للمتضررين.
وقال بوشريط، في تصريح لـ”الشروق”، إن الفيدرالية ليست ضد الإجراءات المعلن عنها، أو البروتوكول الصحي المفروض على الناقلين، لكنها تطالب بالتعويض في حال تأكد الضرر، خاصة مع عودة الحجر الصحي وتطبيق إجراءات ردعية على الناقلين، وهو ما أظهرته – يقول المتحدث- عديد الشكاوى خلال بداية الأسبوع الجاري، من طرف أصحاب حافلات نقل المسافرين الذين طالبوا بتعويض الضرر في حال تواصل الحجر الصحي، وتوقف النشاط في الولايات التي تشهد نسبا عالية في انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث، أن ملفات الناقلين الخواص موجودة حاليا بمديريات النقل بمختلف الولايات المعنية بالتعويض، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، في وقت تدخل البلاد في موجة ثانية من الوباء، متخوفا في الوقت نفسه من عودة الإجراءات التي كانت عليها في الثلاثة أشهر السابقة التي توقف فيها نشاط الناقلين، لتزداد مشاكلهم المالية قبل تعويض الفترة السابقة.
وبخصوص عدد الركاب المسموح بهم داخل سيارات الأجرة، قال المتحدث إن التعليمات السابقة تعيد نفسها من جديد، مؤكدا أن سائق سيارة الأجرة مجبر مرة أخرى على نقل مسافرين اثنين فقط، الأول يجلس بالمقعد الأمامي والثاني بالمقعد الخلفي، أما حافلات النقل الحضري فأصحابها ملزمون بنقل 50 بمائة من المسافرين، الأمر الذي لم يهضمه الناقلون الخواص وسائقو الأجرة، مطالبين بتعويض الخسائر التي تنجم عن العودة إلى الإجراءات السابقة.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين، إن بعض الناقلين الخواص، سبق لهم أن تحصلوا الإعانات التي خصتها الحكومة للمتضررين من الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس “كورونا”، والمقدرة بـ10 آلاف دينار، وقال إن “عددا من الناقلين تحصلوا على إعانة أخرى تتمثل أيضا في مبلغ 10 آلاف دينار”.