تكوين القضاة أكبر من طرحها أمام نواب أميين!
قال سعد الدين مرزوق، الناطق باسم “نادي القضاة” إن مسألة تكوين القضاة وترقية مهنة القاضي أعقد وأكبر من أن تختزل أمام برلمان “مطعون في مستوى بعض أعضائه”..
وقال مرزوق لـ”الشروق” إن العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العدل انتقدوا منظومة تكوين القضاة بصفة شعبوية، ولم يقدموا الحل أو البديل، أين كان يتم انتقاء القضاة وفق معايير إيديولوجية تتوافق ومبادئ الميثاق الوطني، مضيفا “كل هؤلاء الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة العدل تناسوا عمدا أو سهوا أن مناصبهم ومسؤولياتهم لم تجعل منابر للنقد والتنظير بقدر ما هي مناصب للعمل وطرح البدائل القانونية”.
وتساءل مرزوق، كيف يتم انتقاد القضاة في برلمان بعض أعضائه أميون لا يقرؤون ولا يكتبون حتى، في حين أن القضاة يتمتع أقلهم بمستوى شهادة جامعية في القانون يضاف إليها تكوين مهني لمدة 3 سنوات، فما بالك بقضاة يتمتعون بدرجة دكتوراه أو ماجستير في القانون، وعدد من التخصصات والتكوينات المرافقة في البنوك والتسيير وغيرها.
ولم يخف المتحدث نقص مستوى التكوين، والذي قال إنه غير كاف مع وجود بعض الأخطاء مستدلا بالخطأ الإجرائي للنائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر في قضية سوناطراك 2، ليصرح “نحن كأعضاء نادي قضاة الجزائر قيد التأسيس مقتنعون ومقرون بضعف المنظومة القضائية برمتها من حيث التكوين سواء قضاة أو محامين، خبراء، أمناء ضبط وحتى الموثقين والمحضرين والضبطية القضائية، وذلك بالمقارنة مع منظومات قضائية غربية عريقة في هذا المجال لا بالمقارنة بين الأجيال”.
وكشف مرزوق عن التحضير لاقتراحات قائمة على نظرة استشرافية ليكون التكوين البيداغوجي والميداني للقاضي يتراوح ما بين 5 و7 سنوات، وأن يتم انتقاؤه من بين المتفوقين في شهادة البكالوريا مع ترك نسبة لطلبة معاهد وكليات الحقوق والمدارس العليا والوطنية للإدارة والتجارة والمصرفة، والمتمرسين في المجال المهني القانوني أو الأكاديمي للالتحاق بسلك القضاء، بالإضافة إلى عدم تحديد شرط السن، لدمقرطة القضاء والمزج بين الكفاءة والنبوغ والخبرة العملية، على أن يستفيد -يضيف المتحدث- جل القضاة العاملين في الميدان من تكوينات طويلة المدى في دول أجنبية عريقة في هذا المجال، وأن لا يبقى ذلك امتيازا وحكرا على فئة قليلة من القضاة المقربين للسلطة التنفيذية أو على أسس جهوية وعرقية، كما كان عليه الحال إلى عهد قريب جدا وطيلة أكثر من 25 سنة.
ويرى المتحدث أن تكون الترقيات في المناصب النوعية على أساس المسابقة والكفاءة وترتيب النتائج بمعايير يحددها المجلس الأعلى للقضاء، لا على أساس شخصي، عنصري، جهوي وتقديري للوزراء، المديرين، المفتشين والأمناء العامين المتعاقبين على القطاع، بالإضافة لإرساء سياسة تخصص القضاة ويتم الالتزام بها عند نقلهم أو ترقيتهم من المحاكم إلى غاية تقاعدهم للاستحالة العملية والمنطقية للقاضي أن يتحكم ويلم بجميع مشارب العلوم القانونية والإدارية والتطبيقات القضائية.