تكوين الموثقين حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، يوما تكوينيا حول “مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، بهدف تعزيز كفاءة المفتشين الموثقين وتمكينهم من الآليات والإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وخلال إشرافه على افتتاح هذا اليوم التكويني، أكد رئيس الغرفة الجهوية لناحية لوسط، ناجم رقاني، أن تنظيم هذا اليوم التكويني يندرج في إطار “تنفيذ توصيات وزارة العدل وكذلك خرائط الطريق القطاعية المدرجة ضمن البرنامج المسطر من طرف الدولة، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
كما تأتي هذه الدورة التكوينية في سياق “الحرص والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي وتنفيذ ما جاء فيها ضمن الآجال المحددة”، إلى جانب “الاستمرارية في التكوين سواء لفائدة الموثقين أو أعوان الرقابة، وذلك وفق الاستراتيجية المسطرة للغرفة الوطنية للموثقين بصفتها هيئة الإشراف والرقابة على مهنة التوثيق التي وضعت برنامجا تكوينيا وطنيا بالتنسيق مع وزارة العدل”، يضيف المتحدث.
وفي ذات الصدد، شدد رقاني على أن هذا التكوين يهدف إلى “تعزيز كفاءة المفتشين الموثقين وتمكينهم من الآليات والإجراءات اللازمة لضمان التحقق من مدى التزام مكاتب التوثيق بالسياسات والضوابط الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا تقييم تطبيق تدابير العناية الواجبة، بما يشمل العناية العادية والمعززة والمبسطة”.
كما ترمي هذه الدورة التكوينية إلى توضيح “آليات الإخطار بالشبهة وتحديد المستفيد الحقيقي” وطرق “مراجعة الوثائق وحفظ السجلات وتكوين وتحسيس المستخدمين حول المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم”، علاوة على شرح “معايير توظيف المستخدمين في المكاتب العمومية للتوثيق” وعمليات “التحقيق المكتبي والميداني وفقا للمعايير الدولية والوطنية”.
كما توقف رئيس الغرفة الجهوية لناحية لوسط، عند الترسانة القانونية المتعلقة بتكوين المفتشين الموثقين المكلفين بالتحقيق المكتبي والميداني على غرار القانون 05-01 المعدل والمتمم بالقانون 25-10 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وكذا المرسوم التنفيذي رقم 23-430 الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة سلطات الضبط والرقابة والإشراف في هذا المجال.