تلاعبات “مذهلة” في ملف الترقيات العقارية بالشلف

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الشلف، تشديد العقوبة بحق الرئيس السابق لبلدية الشلف عن التجمع الوطني الديمقراطي رفقة نائبه ومقاول، فيما أرجأت هيئة الغرفة النطق بالقرارات الجزائية إلى جلسة 8 نوفمبر الداخل، مع العلم أن محكمة جنح تنس كانت أدانت الجميع في 1 أبريل الماضي بعقوبة عامين حبسا نافذا.

وحسب الوقائع الجزائية، فإن المتهمين الثلاثة توبعوا بموجب المادة 33 من قانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث توبع المتهم الرئيس “ح.د” الرئيس السابق لبلدية الشلف بجنحة سوء استغلال الوظيفة طبقا لذات المادة من قانون الوقاية من الفساد، ومنح رخصة بناء غير مستحقة لأحد المرقين العقاريين المشرفين على إنجاز مشروع سكني بضواحي حي بن سونة قبل التراجع عنها.

وذكرت الوقائع، أن المير السابق أصدر بتاريخ 04/04/2019، قرارا جديدا تحت رقم 402 لفائدة المتهم “ز.م” بصفته مرقيا عقاريا تضمن الترخيص له بإنجاز 3 مساكن ترقوية إضافة إلى شقق أخرى مخصصة للخدمات وقبو للتخزين، بالرغم أن المرقي سبق له وان حصل على رخصة بناء في 15/11/2015 لإنشاء 100 مسكن ترقوي مدعم بنفس القطعة. وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة بسوء استغلال الوظيفة، وان المتهمين وجب متابعتهم بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. حري بالذكر أن الرئيس السابق لبلدية الشلف كان محل إيقاف من الوالي فور إدانته بعامين حبسا نافذا صادرة عن محكمة تنس.