تلاميذ درسوا بلا طاولات وآخرون جلسوا على الأرض!

لم يمرّ الدخول المدرسي في اليومين الأولين بردا وسلاما على التلاميذ وأساتذتهم، مثلما روّجت له وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، حيث سجلت نقائص بالجملة، أثّرت على السير الحسن للدخول الاجتماعي، ما جعل كثيرا من التلاميذ يقاطعون الدراسة في أيامها الأولى، ويبدو أن المقاطعة ستستمرّ لأسبوع كامل في بعض المؤسسات التربويّة، خاصة بالمناطق الجنوبية.

أكد تلاميذ من العاصمة في اليومين الأولين للدخول المدرسي، في حديث مع “الشروق”، أنّهم لم يجدوا طاولات في أقسامهم، فاكتفوا بالجلوس على المقاعد فقط، وفي أقسام أخرى جلس التلاميذ على الأرض لقلة الكراسي. وهذه الظروف وأخرى، جعلت نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، تصف الدخول المدرسي 2017/2018 بـ “المتعثر “.

وفي هذا الصدد، انتقدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، الظروف التي جرى فيها الدخول المدرسي في 6 سبتمبر الماضي، فحسب رئيسها علي بن زينة في اتصال مع “الشروق” الخميس، فـ 70 بالمائة من المؤسسات التربوية استقبلت تلاميذها دون إجراء صيانة، على غرار عدم طلاء الأقسام، عدم إصلاح الكراسي والطاولات المكسورة، بقاء المراحيض في حالة كارثية، وحتى إنّ بعض الأقسام كانت غارقة في الغبار والرطوبة.

كما تحدثت المنظمة عن تسجيل حالات اكتظاظ كبيرة، إلى درجة بلغ عدد التلاميذ في بعض الأقسام 60 متمدرسا.

 وأهم إشكاليْن واجههما تلاميذ االمدارس في اليومين الأولين، يقول بن زينة “المطاعم المدرسية بالطور الابتدائي لم تفتح في اليوم الأول حسب ما وعدت به الوزيرة، وحتى النقل المدرسي لم يكن متوفرا، فمثلا تلاميذ ببلدية بئر توتة قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم“.

كما تأسّف المتحدث لعدم قدرة وزارة التربية ونحن في 2017 على ضمان دخول مدرسي موحد بين التلاميذ العاديين وتلاميذ الأقسام الخاصّة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تطرّق إلى مشكل غياب الكتب المدرسية من المدارس في اليومين الأوّلين، في وقت تبيعها مكتبات خاصة وبهامش ربح كبير.

 وبدورها، وصفت نقابة “الأسانتيو” الدخول المدرسي بـ “المتعثر” في يومه الأول عبر كثير من ولايات الوطن بسبب تسجيل جملة نقائص، أهمها حسب بيان تلقته “الشروق“، التأخر في إنجاز وإتمام عدد من المؤسسات التربوية والتغاضي عن ترميم أخرى، فوضى التعيينات، والنقص في التأطير التربوي والإداري في الأطوار الثلاثة في بعض المؤسسات التربوية.

أيضا، غياب الكتاب المدرسي وبالخصوص كتب الجيل الثاني في المؤسسات التربوية خلال اليوم الأول، وفشل الجماعات المحلية في رفع التحدي وفتح المطاعم المدرسية في التعليم الابتدائي، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام.. كل هذا أدى حسب النقابة الوطنية لعمال التربي، إلى دخول مدرسي “متعثر” بأغلب ولايات الوطن وحرم الكثير من التلاميذ من حقهم في تمدرس ملائم.

ومن جهة أخرى، لم يتناول غالبية تلاميذ الابتدائي عبر الوطن، وجبة الغداء في اليومين الأوّلين للدخول المدرسي، مثلما وعدت به وزارة التربية بعدما أسندت تسيير المطاعم المدرسية إلى البلديات.

في وقت أكد “الأميار” أن تأخر قرار توليهم عملية الإطعام المدرسي، مع ما يحتاجه الموضوع من إجراءات قانونية والمرور عبر مناقصات للبحث عن ممونين للمواد الاستهلاكية، خاصة أن الإطعام موجه إلى أطفال صغار، قد يتأثرون بأي خلل يحصل في العملية. وأيضا قلة ميزانية بعض البلديات، هو ما أخّر فتح المطاعم إلى ما بعد الدخول المدرسي.

وفي الموضوع، اعتبر الأمين العام لبلدية جسر قسنطينة، قرباح لـ”الشروق” أن البلدية جهزت 13 مطعما مدرسيا بأحدث التجهيزات مع ضمان النظافة والمراقبة الطبية، وانتهت من اختيار ممونين للأغذية ذوي ثقة، لكنها لم تفتح المطاعم في اليومين الأولين، لأن العملية تحتاج إلى إجراءات تنظيمية، في وقت أسندت مهمة تسيير المطاعم إلى البلديات أياما فقط قبل الدخول المدرسي” يقول الأمين العام.

أما بلدية حسين داي، فقد تناول تلاميذها في أول يوم دراسي وجبة كسكسي مرفوقة باللحم والفاكهة، وحسب تعبير رئيس البلدية محمد سدراتي في اتصال مع “الشروق” “ميزانيتنا وجهدنا المضاعف، سمح لنا بفتح المطاعم في 6 سبتمبر، وطلبنا إعداد وجبة الكسكي باللحم في أول يوم دراسي، تعبيرا منا على كون المناسبة بمثابة عرس للتلاميذ وأوليائهم“.

 المقتصدون يقررون الإضراب في 14 سبتمبر

ومن جهة أخرى، ستشهد المؤسسات التربوية عودة الإضرابات إلى القطاع، وذلك بعدما قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” عدم بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات التربوية، احتجاجا على قرار وزارة التربية الوطنية إسناد مهمة بيع الكتاب المدرسي إلى المدارس الخاصة، وإعطائهم هامش ربح مقدرا بـ 15 بالمائة، في وقت يتحمل موظفو المصالح الاقتصادية – حسب بيان تحصلت عليه “الشروق” – مسؤولية مدنية وجزائية في عملية بيع الكتب ودون مقابل مادي.

ودعت اللجنة إلى الدخول في إضراب يوم 14 سبتمبر الجاري، مع المشاركة في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم العديد من المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.