تلاميذ مهددون بأمراض الكلى جراء منعهم من المراحيض

فرضت المؤسسات التربوية منذ سنوات منطقا غريبا على التلاميذ يحظر عليهم الدخول لدورة المياه خلال ساعات الدراسة حتى وإن اقتضت الضرورة والحاجة الملحة ذلك، وليس الأساتذة الوحيدين المسئولين على منع التلاميذ من الخروج بحجة مواصلة الدرس، بل حتى المديرين يقومون بغلق أبوابها مما قد يصيب التلميذ بمشاكل صحية ونفسية خطيرة.

يشتكي تلاميذ المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها من حظر التجول المفروض عليهم ومنعهم من الخروج من الأقسام الدراسية والتوجه لدور المياه حتى وإن كان التلميذ مريضا، الأمر الذي دفع برئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بن زينة علي، للتحدث مع الوزارة الوصية حول الظاهرة، غير أنها أنكرت، واعتبر المتحدث ما يجري من منع للتلاميذ من دخول المراحيض يعود لحوالي 8 سنوات، حيث يتم فتحها في وقت الراحة فقط، ويعد هذا من أنواع العنف الشائعة والممارسة على التلاميذ ويعرضهم لمشاكل صحية ونفسية، فالأبواب تقفل مما يضطرهم لقضاء حوائجهم داخل ملابسهم، وأردف المتحدث حتى عندما يعطشون لا يجدون الماء وهو ظلم كبير يمارسه الأساتذة والمديرون الذين باتوا يتصرفون وكأنهم في إمبراطوريات خاصة   .

 وحول الموضوع، حذر المختص في جراحة المسالك البولية بمستشفى مصطفى باشا، الدكتور عمر محروق، من خطورة ظاهرة منع التلاميذ من دخول دورة المياه وبالتالي إجبارهم على حبس البول في جسمهم، وهو ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة منها عدم قدرته على التحكم في البول فيتبول على نفسه، وهو ما يؤثر في حالته النفسية بشكل بالغ، فالأمر محرج له بشكل كبير أمام زملائه، وقد يصبح جهازه التناسلي قادرا على التحمل لمدة كبيرة وبالتالي يفقد الرغبة في الدخول للمرحاض وهذا مضر بصحته، واستطرد المختص بأن إبقاء البول في الجسم يفتح باب الالتهابات وقد تتطور لتصيب الكلى بمشاكل وتعقيدات صحية.