تلاميذ يتعاطون المخدرات والكحول في المدارس
خلص الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة التربية الوطنية، حول العنف في الوسط المدرسي، إلى التأكيد بأن الظاهرة لا تتجاوز 1 بالمئة وطنيا، في حين كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، بأن مطلب تحيين القوانين التي تضبط مجالس التأديب أسقط تماما من الوثيقة النهائية، الأمر الذي سيصعب من معاقبة التلاميذ الخارجين عن القانون الذي يحكم نظام المؤسسات التربوية.
وأوضح الأمين الوطني المكلّف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة لـ”الشروق”، أن التوصيات التي أفرزها الملتقى الوطني حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، تؤكد على ضرورة توظيف أخصائيين نفسانيين لمرافقة التلاميذ داخل المدرسة لمواجهة العنف في المدارس الذي لا يتجاوز نسبة1 بالمئة.
وأكد بأن الوزارة، أسقطت العديد من المطالب التي طرحتها النقابات المستقلة من الاستشارة التي أجرتها حول الظاهرة، خاصة ما تعلق بتحيين القوانين التي تضبط مجالس التأديب لتفعيل العقاب.
وأضاف محدثنا بأن الوقائع تشير إلى أن هناك فئة من التلاميذ يتعاطون المخدرات والكحول داخل المؤسسات التربوية، لكن ليس لمجلس القسم الحق في فصل هؤلاء التلاميذ بسبب انعدام النصوص القانونية التي ترخص لذلك، مشيرا إلى أن أقصى عقوبة تسلّط على التلميذ الذي يرتكب خطأ حسب القوانين السارية المفعول، هو التحويل من مؤسسة لأخرى وفقط، وفي حالات عديدة يتم استدعاء الأستاذ إما لإحالته على العدالة أو أمام مجالس التأديب.