تلف 350 ألف طن من القمح في المخازن
-
-
7531
-
21
تعرضت كمية تقدر بحوالي 350 ألف طن من القمح اللين المخصص لصناعة الخبز، كانت مخزنة في مخازن شركة ارياض تيارت سابقا، لعملية تلف تام بعد إصابتها بفطر خطير نتيجة توقف جميع تجهيزات التهوية الضرورية لحماية القمح المخزن من التلف.
وتم تخزين الكمية من طرف الديوان ما بين المهن للحبوب في مخازن تابعة لشركة حصلت على المخازن ضمن عملية التنازل عن الشركة التي كانت مملوكة للحكومة، وتقدر طاقة التخزين بحوالي 350 ألف طن، وتمت عملية خوصصة ارياض تيارت في عام 2003 من طرف مجلس مساهمات الدولة.
وكشفت مراسلة من عمال مطاحن تيارت أن عملية التنازل لم تكن في ظروف عادية مقابل مبلغ رمزي لا يتعدى 6 ملايير سنيتم، قبل أن يتم تحويل وحدة الزعرورة طريق فرندة إلى قاعدة للأعراس والحفلات، فيما تم تهديم وحدة الريجينا التابعة لارياض تيارت التي تم تهديمها وبناء فندق ومحلات تجارية من طرف الشركة المستفيدة من عملية الخوصصة بموجب اللائحة رقم 63-03 الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة بمضامين مختلفة.
وتشير المعطيات التي بحوزة “الشروق”، أن المخازن التابعة لوحدات ارياض تيارت سابقا، وبعد خوصصتها لصالح الشركة المعنية شرع في كرائها للديوان ما بين المهن للحبوب، بعقود سنوية، مما يطرح سلسلة من الأسئلة عن جدوى وظروف الخوصصة إذا كانت الحكومة تحتاج فعلا إلى المخازن التي تتوفر على طاقة تخزين تقدر بـ 350 ألف قنطار لاستقبال القمح المستورد أو القمح المحلي الذي ينتج من طرف المزارعين في مناطق ولاية تيارت.
وتشير وثائق بحوزة “الشروق”، إلى أن القمح المدعم من طرف الدولة أصبح يحول ليباع كعلف للأغنام وفي فترة الحصاد والدرس تقوم الشركة بدفع القمح المستورد من الخارج على أساس أنه قمح منتج محليا بأسماء فلاحين للحصول على دعم الدولة الممنوح للفلاحين.
ويتم كراء المخازن من طرف الديوان الوطني ما بين المهن للحبوب بما يعادل 14.4 مليار سنيتم سنويا لمجمل المساحة التي يتوفر عليها المخزن وليس المساحة المستعملة من طرف الديوان وهو ما يتعارض مع القانون الذي ينص على دفع مقابل الفضاء المستعمل للتخزين وليس قدرات التخزين الإجمالية.
وسجلت مخازن الشركة فساد كمية ضخمة من القمح تقدر بـ350 ألف طن، وعلى الرغم من إصابتها بفطر مما جعلها غير قابلة للاستهلاك البشري نهائيا إلا أن الشركة قامت بإعادة مزجها بقمح جديد وتحويلها إلى المطاحن لإنتاج دقيق الخبز وتم تسويقها بشكل طبيعي بعيدا عن أجهزة الرقابة الصحية بفضل العلاقة الجيدة الموجودة بين مدير الشركة والرئيس المدير العام للديوان ما بين المهن للحبوب بالتواطؤ مع مخبر النوعية التابع للديوان.
