تلقينا اتصالات من أجانب بعد إزاحة قاعدة 51 / 49
كشف رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عبد القادر قوري، عن اتصالات بالجملة من طرف وفود أجانب ورجال أعمال وملاحق تجارية واقتصادية لسفارات أجنبية في الجزائر، خلال الـ48 ساعة الماضية، تستفسر عن إلغاء القاعدة 51 ـ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر بعد 10 سنوات من اعتمادها.
وصرح قوري “هذه القاعدة لم تقدم أية إضافة للاستثمار في السوق الجزائرية”، بل بالعكس ـ يقول المتحدث ـ تسببت في عزوف الأجانب وتفضيلهم لدول مجاورة أخرى، في حين طالب الحكومة بتقديم توضيحات بشأن كيفية إلغاء القاعدة، ومدى إمكانية تملك الأجنبي لمشاريع في الجزائر بنسبة مائة بالمائة، عبر القانون المقبل للمالية.
وأكد عبد القادر قوري في تصريح لـ”الشروق” بأن التوقعات تستبعد إمكانية تملك الأجنبي لمشاريع بنسبة مائة بالمائة، في الجزائر، حيث يرتقب اعتماد نسب مفتوحة حسب إمكانية كل طرف، كما ثمن استثناء القطاعات الاستراتيجية من هذا الإجراء، لمنع أية ملابسات وللحفاظ على السيادة الوطنية، إلا أنه طالب الحكومة باتخاذ خطوة إضافية وهي تسوية ملف سعر الصرف الذي يبقى أحد أهم العراقيل التي تقف في وجه قدوم الأجنبي وجلبه لمبالغ بالعملة الصعبة وفقا لما ينص عليه سعر الصرف بالبنك المركزي فيصطدم بالسوق الموازية التي تعتد سعرا مضاعفا تقريبا.
وتوقع قوري توافد الاستثمارات الأجنبية بشكل سريع خلال سنة 2020، على السوق الجزائرية بعد عزوف ظل سنوات وفرحة بإزاحة القاعدة 51 ـ 49، في كافة القطاعات بما فيها مصانع التركيب، كما عدّد المزايا التي تتسم بها السوق الجزائرية بالنسبة للأجنبي على غرار انخفاض سعر وتكلفة الطاقة من غاز ومازوت وكهرباء وكافة أشكال المحروقات الأخرى، وأيضا انخفاض تكلفة اليد العاملة والموقع الاستراتيجي الذي يؤهلها لأن تكون بوابة السوق الإفريقية ومعبرا نحو السوق الأوروبية.
هذا وأعلنت الحكومة توجهها إلى إلغاء قاعدة 51 ـ 49 المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر رسميا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية وذلك وفقا للنسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020 الذي قدمه وزير المالية، محمد لوكال قبل يومين.
وجاء في بيان للوزارة الأولى أن القرار يأتي في إطار الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في القانون الجديد في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة ومنها نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة، لاسيما عن طريق الجباية العادية والتوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، وإمكانية اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية، بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هذه المشاريع وقدرتها على التسديد.