“تلقينا عشرات الطلبات لتصنيع سيارات بالجزائر”

قال عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، إن مصالحه تلقت عشرات الطلبات تقدم بها وكلاء السيارات المعتمدون لفتح مصانع بالجزائر، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال أمام الراغبين في الاندماج مع السوق وتطوير الصناعات الميكانكية وذلك قبل 31 ديسمبر القادم، وهو التاريخ الذي حددته الحكومة كآخر أجل أمام الوكلاء.

وأضاف بوشوارب، الأحد ،على هامش جلسة التصويت على قانون الاستثمار بمجلس الأمة، أن وكلاء السيارات مطالبون مستقبلا بالاندماج مع سوق الصناعات الميكانيكية، في حالة ما أرادوا الاستمرار في مهنتهم، لافتا إلى أن مستقبل المهنة لا يكمن في استيراد كوطة من السيارات وبيعها إلى الجزائريين بل في ضرورة الاندماج مع السوق، خاصة في ظل توجه الحكومة إلى تخفيض كوطة السيارات التي تم تحديدها بـ 83 ألف سيارة في سنة 2016 تم توزيعها على الوكلاء، ويرتقب أن تنخفض إلى ما دون ذلك سنة 2017. 

وعن مصنع بيجو الذي لا لم ير النور بعد، أضاف وزير الصناعة والمناجم أن المفاوضات مع الأطراف الثلاثة لا تزال جارية، نافيا التصريحات الأخيرة التي ذكرت أن الملف فصل فيه، وتابع بوشوارب: “لم نعط أي ضوء للشروع في تركيب سيارات بيجو بالجزائر، ولم نعط أي موافقة والمشروع لا يزال قيد الدراسة، حيث نعمل على تقريب الآراء بين الأطراف الثلاثة المعنية بالمشروع، والمفاوضات تسير بطريقة حسنة بعد أن تجاوزنا الأصعب”. 

وسبق لوزير الصناعة أن أكد في عدة مناسبات أن الطرف الفرنسي يريد فرض شروطه ويبحث عن مصلحته الخاصة في المشروع، من خلال بنود غير منصفة للطرف الجزائري، وهو ما يعرقل تقدم المفاوضات بين الشريكين الجزائري والفرنسي. 

نفس الموقف أبانه الوزير حيث قال إن المفاوضات بشأن مصنع فولسفاغن مستمرة أيضا”، ولفت بوشوارب إلى أن مصالحه بصدد خلق سوق للعقار الصناعي للراغبين في الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، بالأماكن التي توجد بها مناطق صناعية “حيث بدأنا بـ 39 منطقة صناعية من مجمل 49 وستتواصل العملية في الأيام القادمة”.

مشيرا إلى أن القوانين الأخيرة التي تم تشريعها منذ سنة 2015 جاءت لتسهيل مناخ الأعمال والاستثمار بالجزائر، بالإضافة إلى ترقية المؤسسات.

وصادق أعضاء مجلس الأمة ، الأحد، على قانون الاستثمار الذي أثار جدلا واسعا، وستكون نصوصه سارية المفعول بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، وهو المشروع الذي تراهن عليه الحكومة لاستقطاب مستثمرين أجانب وجزائريين لتحصيل بعض الملايير.