تمار يأمر بهدم سكنات تساهمية آيلة للسقوط ومتابعة المقاول قضائيا

أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال زيارته، الإثنين، لولاية النعامة بهدم 16 وحدة سكنية تساهمية آيلة للسقوط، وذلك بعد اطلاعه على تقرير أسود من طرف اللجنة الوزارية التي كشفت عدة عيوب بهذه السكنات منها عدم مطابقة الخرسانة الإسمنتية لمعايير الجودة والنوعية ومتابعة المقاولة التي أنجزت هذه الوحدات السكنية أمام الجهات القضائية، مطالبا السلطات الولائية بتعويض الشاغلين لهذه السكنات في القريب العاجل.
هذا كما اتخذ إجراءات ردعية تتمثل في توقيف مكتب الدراسات المشرف على المتابعة التقنية لمشروع 95 مسكن عدل بالنعامة.
مؤكدا خلال حديثه أن الولاية حظيت بغلاف مالي ضخم يقدر بـ820 مليون دينار جزائري من قيمة المشاريع السكنية المخصصة لهذه الولاية والتي لم تنطلق لحد الآن وهو ما جعله يرفض منح الولاية عمليات أخرى إلى غاية استهلاك هذا المبلغ الهام.
وخلال زيارته لولاية النعامة، كشف الوزير عن استفادتها بحوالي 2150 وحدة سكنية ريفية جديدة، حيث تتولى الحكومة أشغال البناء عن طريق تكليف مقاول خاص بعملية الإنجاز من خلال الإعانة المالية المقدر بـ70 مليون سنتيم او 100 مليون سنتيم حتى يتم ضمان انجاز السكن دون تسجيل اية عراقيل أو تأخر في أشغال الإنجاز مثل ما حدث عبر عدد من بلديات الوطن خلال السنوات الماضية.
وفي سياق تعزيز الأنماط السكنية بولاية النعامة، تدعمت الولاية بحصة جديدة في نمط الترقوي المدعم المقدرة بـ500 وحدة سكنية والتي أمر الوزير بانطلاقها في آجالها المحددة خلافا عن الصيغة القديمة التي لاتزال تشهد تأخرا كبيرا رغم أنها تندرج ضمن برنامج 2010-2014، وشدد تمار على ضرورة المتابعة من قبل المصالح التقنية لاستلام الوحدات في وقتها المحدد من اجل إسكان المواطنين والتقليل من حدة الطلب على السكن.
وبالنسبة لوضعية انجاز السكنات الاجتماعية الإيجارية والمقدرة بـ2175 وحدة سكنية، طالب الوزير تمار بالإطلاع على وضعيتها لتشخيص مواطن الخلل من خلال مكاتب الدراسات المختصة حتى تتماشى هذه السكنات الاجتماعية مع المعايير المعمول بها قانونا في مجال التعمير والبناء.
وكانت الزيارة فرصة سانحة لفائدة العائلات، حيث أشرف وزير السكن على عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين من حصة 999 وحدة سكنية عمومية عبر 11 بلدية بالقاعة الشرفية للولاية، هذه العملية التي أثلجت صدور المستفيدين عبر عدد من بلديات النعامة.
وعلى هامش الزيارة الوزارية، استفادت بلدية عين الصفراء من حصة جديدة من السكنات العمومية الإيجارية المقدرة بألف سكن اجتماعي جديد وألف سكن ريفي جديد بمبلغ 100 مليون سنتيم عوض 70 بشرط انجازها بمناطق ريفية ومن طرف مقاولات خاصة، فيما تم تخصيص مبلغ مالي آخر قدر بـ42 مليار سنتيم لتهيئة 800 مسكن بالحمار، إلى جانب مدرسة ابتدائية وقاعة للعلاج، فضلا عن مرافق حيوية جديدة.
وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أكد أن مصالح التعمير والبناء والهندسة المعمارية لاتزال في سباق مع الزمن من اجل دراسة حوالي 4263 ملف منها 1254 قيد الدراسة، حيث أمر تمار المصالح المختصة بضرورة الانتهاء من هذا الملف في اقرب الآجال الممكنة.