تمار يفقد السيطرة على تسيير ملف الخوصصة ويضيع ثقة الرئيس

قررت الحكومة امتلاك أغلبية رأس المال في جميع المشاريع الاستثمارية المستقبلية التي ستنجز في الجزائر بمساهمة رؤوس أموال أجنبية وذلك بما يتوافق مع وسائل الدولة الجزائرية ومصالحها الوطنية وبما يتطابق والأعراف الدولية التي لا تحظر مثل هذا الخيار الذي قررت الجزائر العمل به على غرار بقية الدول التي فتحت المجال للإستمثارات الأجنبية المباشرة

• وأكدت الأحد مصالح رئيس الحكومة، أن الحكومة أبلغت مختلف الإدارات المعنية بأن الدولة الجزائرية تعتزم في المستقبل امتلاك حصص تفوق51 بالمائة في جميع المشاريع الاستثمارية التي ستقام في مختلف قطاعات النشاط، وهو ما يتطابق مع الخطوات التي بدأت مجموعة سوناطراك في تنفيذها منذ أيام، حيث قررت رفع نسبة مساهمتها في مشروع مركب الألمونيوم ببني صاف الذي سيقام مع مجموعات إماراتية إلى 51 بالمائة على الأقل بعد ما كانت حصة سوناطراك 30 بالمائة، أيام قليلة بعد الانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية لقانون الاستثمار الذي أعده وزير الصناعة والمساهمة سنة 2001 وعدله سنة 2006 وهو القانون الذي يمنح مزايا غير عادية للمستثمرين الأجانب وخاصة في مجال تحويل الأرباح على الخارج ونسبة المساهمة في رأسمال المشاريع التي تقام في الجزائر والتي تصل إلى 100 بالمائة، كما يسمح ذات القانون للأجانب بالتملك الكامل للمؤسسات العمومية الـ1200 التي كان حميد تمار بصدد التخلص منها بأبخس الأثمان في إطار إستراتجيته الصناعية التي يزاوج فيها بين الخوصصة والشراكة وترقية الاستثمار(؟). 
• ونفت الحكومة الأحد “أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات الجارية” بخصوص المشاريع الاستثمارية الجارية، وأكدت في المقابل تجريمها لأية مضاربة في العقار الممنوح لأصحاب المشاريع المحليين والأجانب وفق نظام الامتياز، مشيرة إلى أنها ـ الحكومة ـ وجهت تعليمة إلى الإدارات المركزية وغير المركزية المعنية بملف الاستثمار، طالبت فيها بتجميد عمليات المنح المتزامن للأراضي بالامتياز القابل للتحول إلى تنازل بعد مرور سنتين بموجب النظام الحالي.
• وجاء وقف عملية منح الأراضي وفق الصيغة الجاري العمل بها في إطار الاستعدادات الجارية للمصادقة من طرف مجلس الوزراء على التشريع الجديد سيدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع القادمة ليعوض القانون الحالي الذي سهل عمليات المضاربة في العقار وتحقيق أرباح خيالية على ظهر الدولة الجزائرية بعد بيع العقار بعد سنتين من الحصول عليه بالدينار الرمزي.
• وينص التشريع الجديد الذي سبق وتبناه مجلس الحكومة خلال السداسي الأول والذي سيدرسه مجلس الوزراء خلال الدخول القادم، على التأسيس لنمط جديد للامتياز المستديم بالنسبة للعقار الصناعي ويتمثل الهدف منه في وضع حد لتحويل العقار المكتسب بالدينار الرمزي من الدولة من أجل الاستثمار، عن وجهته الأصلية وتوجيهه من طرف بعض المنتفعين الذين هم في الحقيقة مستثمرون وهميون نحو غايات أخرى بنية المضاربة المحضة بعد تجزئته وبيعه في السوق السوداء بالملايير، وهي الممارسات التي انتقدها الرئيس بوتفليقة صراحة، مما دفع بالعديد من المستثمرين الأجانب إلى مراجعة حساباتهم ومسارعة الكثيرين منهم إلى عقد ندوات للتأكيد على أنهم لا يريدون بيع مشاريعهم الاستثمارية الجارية في الجزائر، وهذا بعد أن أراهم الرئيس ما يمكن تسميته بـ”العين الحمرة” في خطابه يوم 26 جويلية الماضي.