تمار يكشف عن إنشاء مجمعات لبعث استثمار الدولة في قطاع الصناعة

كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارت، حميد تمار، أن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء مؤسسات عمومية كبرى لترقيةوإعادة بعث الاستثمار العمومي في قطاع الصناعة، الذي تضرر كثيرا منذ منتصف الثمانينيات، وانتهى بغلق الآلاف من الوحدات الانتاجية والمؤسسات العمومية وتسريح عمالها.

• وجاءت تصريح وزير الصناعة والمساهمة أمام نواب مجلس الأمة، متزامنة مع الجدل الذي تفجر بسبب الاعصار المالي الذي ضرب أكبر الاقتصاديات العالمية، ودفع بالحكومتين الأمريكية والبريطانية للتدخل لتأميم كبريات البنوك والمؤسسات المالية بهما، تفاديا لانهيار الاقتصاد الراسمالي.وأوضح تمار الذي وجهت له انتقادات لاذعة بسبب سياسته الهادفة إلى التخلص من القطاع العام بأي ثمن، أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الصناعية، التي باشرتها الدولة منذ 2007، مؤكدا بأنه “ليس هناك ما يمنع من تأسيس شركات اقتصادية عمومية قوية وفقا للقدرة الاقتصادية والمزايا التي توفرها عدد من القطاعات، وهذا في سياق اقتصاد السوق“.
• وعن قطاعات النشاط الاقتصادي المعني بتوجه الحكومة الجديد، قال تمار إنها تلك التي تتمتع فيها الجزائر بعدة مزايا، منها القوة والتنافسية، على غرار قطاع الصناعات البتروكيمياوية والمخصبات والأنسجة الصناعية، إلى جانب الصناعة الميكانيكية والحديد والصلب، فضلا عن  صناعة الاسمنت والمواد الصيدلانية، وهي القطاعات التي تركز عليها الدولة ـ كما قال ـ في إعادة انتشار وهيكلة القطاع العمومي التجاري.
•   
• وردا على الانتقادات التي رفعتها بعض الأوساط الاستثمارية الغربية، على ما وصف بالمحاباة الموجهة لبعض المستثمرين العرب الذين استفادوا من عقارات صناعية بصيغة التراضي، قال وزير الصناعة وترقية الاستثمار، إن الغرض من هذا الإجراء تحفيزي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن ذلك موجه خصيصا للاستتثمار في النشاطات الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث انعكاساتها على التشغيل والقيمة والمضافة والاستثمار في المناطق الضعيفة.
• ونفى تمار أي تجاوز في هذا الإطار، مؤكدا بأن الموافقة على منح العقارات للمستثمرين بنظام التراضي، ترافقه إجراءات صارمة، طالما أنه يتم بعد دراسة وقبول المجلس الوطني للاستثمار، ثم موافقة مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن عدد المشاريع من هذا القبيل، بلغ 28 مشروعا، منها على وجه الخصوص مشاريع مجمع إعمار الإماراتي للسياحة والبناء، ومصنع الالمنيوم ببني صاف الجاري انجازه من طرف مجمع مبادلة “دوبال” الإماراتي، ومجموعة “العز” المصرية للحديد والصلب، فضلا عن مجمع “القدرة” المتخصص في الصناعة الفلاحية.