تمديد العمل بقانون الإجراءات الخاصة في غرداية

قررت سلطات ولاية غرداية، تمديد العمل بقانون الإجراءات بالولاية، لمدة ستة أشهر أخرى، وهذا للمرة الثامنة على التوالي. ويقضي القانون الذي سنته قيادة الناحية العسكرية الرابعة، بمنع كل مظاهر الاحتجاج والاعتصامات والمسيرات. كما يفرض استصدار رخصة خاصة، لتجمع أكثر من 10 أشخاص. وتشمل أحكام القانون المذكور، خمسا من بلديات الولاية، كانت مسرح للأحداث الدامية، التي عرفتها الولاية قبل نحو أربع سنوات.
يشار إلى أن قرارا آخر صدر مؤخرا، بالسحب الكلي لوحدات حفظ النظام، التابعة للأمن الوطني، قوبل برفض وتخوف من آثاره وسط الشارع المحلي، وهي مخاوف عمقتها بعض الحوادث، وإن كانت محدودة، من بينها رشق وتحطيم عدد من المركبات، وحرق أشجار نخيل على الطريق الاجتنابي لوادي مزاب، بناحية بوقدمة تحديدا.
ويتخوف المواطنون حسب الأصداء، التي استقتها “الشروق”، أن تكون هذه الحوادث، تشي بنية بعض الأطراف، المساس باستقرار الولاية، وتعفين الأوضاع من جديد، سيما خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد، المقبلة على مواعيد سياسية هامة في المستقبل القريب.
وكانت استفزازات مماثلة الشرارة التي أشعلت فتيل الأحداث الدامية ابتداء من العام 2013، وهو الأمر الذي حمل مؤخرا المجتمع المدني، على مراسلة السلطات المحلية والعليا، مطالبا بإعادة وحدات حفظ النظام إلى نقاط التماس، ولو خلال الفترة الحالية، لضمان الأمن وطمأنة المواطنين المتخوفين.