دفاع يعتبر تحويلات وصفقات الخليفة قانونية لأنها مملوكة لنفس المجمع
تمديد جلسات الفصل في تسليم الخليفة للجزائر إلى نهاية جوان الجاري
عبد المومن خليفة
مددت محكمة ويستمنستير بلندن جلسات النظر في الطلب الجزائري المتعلق بتسليمها المتهم رفيق عبد المومن خليفة التي انطلقت يوم الخميس الفارط
-
وكان يفترض أن تختتم أمس إلى غاية 24 جوان الجاري لاستكمال النقاش في جوهر الطلب الجزائري، بدلا من اختتامها يوم أمس وذلك لأن الجلسة الماراطونية التي إنتهت على الساعة الثانية زوالا دون إنقطاع لم تكن كافية لاستنفاد النقاش لا سيما وأن محامي رفيق عبد المومن خليفة وعلى غير العادة رافع طيلة الجلسة في جوهر الموضوع، بينما إكتفى في جلسات الخميس والجمعة الماضيين بالتشبث بالجوانب الشكلية، ولم يكن بمستطاع القاضي تيموتي وركمان تمديد الجلسة إلى ما بعد الظهر لارتباطه بالتزامات مهنية أخرى.
-
وينتظر أن تخصص جلسة 24 جوان إلى رد دفاع جهة الإدعاء، المتمثلة في الدولة الجزائرية التي طلبت تسليمها عبد المومن خليفة، وفي هذا السياق سيرافع دفاع الطرف الجزائري أمام محكمة ويستمنستير لإعطاء التوضيحات التي طلبها القاضي بعد المرافعات المطولة التي قام بها المحامي المتأسس للدفاع عبد المومن خليفة.
-
و دارت مرافعات دفاع عبد المومن خليفة حول نشاط مجمع الخليفة بكل فروعه، إذ إعتبر المحامي أن التحويلات أو تمويل الصفقات من بنك الخليفة ليس أمرا غير قانوني، بل إن الأمر يتعلق – حسبه – بتمويل بنك لفروع نفس المجمع التابع لمالك واحد وهو رفيق عبد المومن خليفة.
-
وشكك المحامي في الوثائق المقدمة من طرف الجزائر، محاولا إحاطة الطلب الجزائري بالشكوك وتمييع القضية بإجراء مقارنة بين الأدلة المقدمة في ملف طلب التسليم في قضية الخليفة إلى العدالة الفرنسية والملف المقدم إلى العدالة البريطانية لاسيما بخصوص وجهة بعض التحويلات بالعملة الصعبة كالتي استعملت لاقتناء عقارات في فرنسا.
-
كما استعرض دفاع عبد المومن خليفة أدلة الإثبات التي تضمنها طلب التسليم الجزائري إبتداء من عملية تزوير الرهن للفيلا والمحل التجاري وصولا إلى تأسيس بنك الخليفة.
-
وأثار محامي الطرف المدعي على وجه الخصوص التهم والأعباء المنسوبة لرفيق عبد المومن خليفة ومنها على وجه الخصوص السرقات التي تمت من مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي طبع كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الحال – حسب لائحة الإتهام – عمليات اختلاس منظمة.
-
واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار، إلا أن التحويلات تمت بالأورو.
-
واستمر محامي عبد المومن خليفة في تركيز دفاعه على التشكيك في الوثائق والترجمة وركز على “إنعدام المسؤولية الشخصية” لرفيق عبد المومن خليفة لـ”عدم وجود أدلة دامغة” ضده – حسب زعمه – قبل أن يغير إستراتيجيته الدفاعية أمس التي كانت كلها تدور حول أدلة الإثبات.