تمديد عطلة الأمومة إلى 18 شهرا

دعت رئيسة جمعية “حورية” للمرأة الجزائرية عتيقة حريشان، إلى تكريس مفهوم التمييز الإيجابي، عن طريق تدعيم المنظومة التشريعية والقوانين بإصلاحات تساعد المرأة العاملة على الجمع بين رسالتيْ العمل وتربية الجيل. ورأت الجمعية في ندوة صحفية ناقشت موضوع المرأة الجزائرية وقانون العمل، حضرها مختصون وناشطون في ميدان حقوق المرأة، بالمركز الثقافي عز الدين مجوبي ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، إعادة النظر في توقيت العمل، وذلك باقتراح فكرة التوقيت المكيف، الذي يُعطي للمرأة الحق في اختيار توقيت مناسب تتقاضى عنه أجرا يتناسب مع هذا التوقيت، كما طالبت بإعادة النظر في عطلة الأمومة باعتبار أن الفترة الحالية 98 يوما، غير كافية لالتحاق المرأة بمنصب عملها وتؤثر سلبا في صحتها وصحة رضيعها.

وناقش المشاركون قضايا ظروف عمل المرأة وتشريعاته، حيث تطرقت النقابية والناشطة الحقوقية سمية صالحي لموضوع التحرش في الوسط المهني والعنف ضد المرأة، معرجة على قضية العمال غير المصرح بهم، ما يؤثر مباشرة على صندوق الضمان الاجتماعي.

فيما ركز البرلماني السابق فاتح قرد لحاجة بعض التشريعات والقوانين إلى تعديلات، على غرار موضوع العمل بصيغة الدوّامين، وحق تعيين أحد الأقارب في حالة التقاعد النسبي المبكر، وكذلك حق العطلة الخاصة بالعدّة، وفيما يخص عطلة الأمومة أكدت النائب في البرلمان سليمة بلقنيش على ضرورة مراجعة المدة الحالية المتمثلة في 98 يوما، مشيرة أن عطلة الأمومة تمتد ببعض الدول إلى أكثر من 18 شهرا، ويدخل ضمن خطة منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الأم والطفل.