تمديد عقود مستأجري أملاك الجماعات المحلية

إعادة جدولة حقوق الإيجار المستحقة برزنامة سنوية

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدابير استثنائية تهدف إلى التخفيف عن مستعملي ومستأجري أملاك الجماعات المحلية، على غرار المذابح والأسواق والمحلات التجارية وروضات البلديات، بعد توقف الكثير منهم عن النشاط طيلة فترة الكورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وتهدف التعليمة الوزارية المشتركة رقم 3، بين وزارتي الداخلية والمالية، الصادرة في 23 ماي الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى تحديد كيفيات تطبيق تعليمة الوزير الأول المتضمنة تأجيل دفع رسوم استغلال أملاك الجماعات المحلية والإعفاء من غرامات التأخير، وذلك قصد الحفاظ على توازن ميزانيات الجماعات المحلية وكذا الإطار التعاقدي الذي يربط بين البلديات والولايات من جهة ومستأجري الأملاك التابعة لها من جهة أخرى .

وتنقسم التدابير المخففة المتخذة من خلال التعليمة الوزارية المشتركة إلى قسمين، أولها يمس المستأجرين والمستغلين الذين سددوا الإيجار والحقوق المترتبة عنهم مسبقا، حيث نصت التعليمة على تمديد عقود المعنيين بنفس فترة الغلق المحددة بموجب التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يجسد هذا التمديد وفق ملاحق مصادق عليها بموجب مداولات المجالس البلدية أو الولائية .

أما القسم الثاني من التدابير فيمس المستأجرين أو المستغلين لأملاك الجماعات المحلية الذين لم يقوموا بدفع مستحقاتهم والحقوق المترتبة عنهم، ويتم دعوة هؤلاء قصد تسديد مخلّفات الإيجار المستحقة عليهم قبل الاستفادة من تمديد العقود بنفس فترة الغلق وتعليق النشاط، كما يمكن للآمرين بالصرف إعادة جدولة حقوق الإيجار المستحقة ووضع رزنامة لا تزيد عن السنة الواحدة لتسديد الأخيرة بناء على طلب من المعنيين، بالإضافة إلى إعفائهم من غرامات التأخير .

وينبغي أن تكون عملية تجسيد تمديد العقود وفق الملاحق وإعادة الجدولة حسب التعليمة بموجب مداولات المجالس البلدية والولائية، فضلا عن ضرورة استعمال المعنيين لقسيمة موضوعة تحت تصرفهم بالبلديات والولايات، على أن تودع القسيمة بعد ملئها على مستواها في آجال قانونية لا تزيد عن 31 جويلية المقبل، كإجراء استثنائي وحصري لفائدة المتضررين من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.