تمديد مهلة تسوية ملفات الخدمة الوطنية إلى 30 أفريل

كشف أمس المقدّم “منصوري محمّد” أنّه سيتم تمديد آجال إيداع ملفّات المتخلّفين عن أداء الخدمة الوطنيّة للمواطنين المولودين ما بين سنة 1952 إلى غاية 1986 إلى تاريخ الـ30 أفريل الجاري كآخر مهلة لتسويّة وضعيتهم الإداريّة إزاء الخدمة الوطنيّة بعد ما حدّد سابقا تاريخ الـ10 من أفريل كآخر أجل لتقديم ملفات الشباب في إطار التدابير الرئاسيّة وإجراءات الإعفاء، علما أن المتخلّفين عن تسويّة وضعيتهم تجاه التزامات الخدمة الوطنيّة بعد المهلة المحدّدة سوف تتّخذ بشأنهم إجراءات أخرى على اعتبار أنهم لم يلتزموا بتوضيح وإثبات وضعهم، وهو الأمر الذي أشار إليه سابقا بلاغ صادر عن مديرية الخدمة الوطنيّة.     جاء هذا التصريح على هامش تنظيم أبواب مفتوحة حول الخدمة الوطنيّة بمقر الإعلام الإقليمي للناحيّة العسكريّة الثانية بمناسبة الذكرى الأربعين للشروع في أداء الخدمة الوطنيّة لأوّل مرّة بحضور قائد أركان الناحيّة العسكرية الثانيّة السيّد “عمّار تلمساني”، حيث أضاف ذات المقدّم أنه يتم  يوميّا استقبال وإيداع 2000 ملّف بشأن الإجراءات المذكورة وهو الأمر ذاته الذي تشهده باقي مراكز الخدمة الوطنيّة في كل من ولايتي تيارت وسعيدة والتي تستقبل يوميّا على مستوى مراكزها حوالي 450 مواطن لتقديم الملفّات المختلفة بشأن تسويّة وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنيّة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير للمواطنين بهذه المراكز لتسوية وضعيّة المعنيين بالإعلان الصادر عن مديريّة الخدمة الوطنيّة للتابعين لصف 2006 المولودين ما بين الفاتح جانفي إلى غاية الـ31 ديسمبر 1986 المتأخّرين من الصفوف السّابقة الذين أنهوا أو تخلّوا عن الدّراسة قبل ديسمبر 2005. من جهة أخرى، فقد كانت الفرصة سانحة للتركيز على أهميّة الخدمة الوطنيّة ومدى مساهمتها في خدمة عدّة مجالات كالاقتصاد والبيئة وغيرها من الميادين، كما تطرّق المنظّمون إلى عرض وشرح مختلف المهام والفروع التي يحتوي عليها مركز الخدمة الوطنيّة بوهران كإجراء الفحص الأوّلي للموارد المتوجّهة إلى المركز وتسيير الموارد القابلة للتجنيد، ناهيك عن باقي الإجراءات الإداريّة التي يتم إتخادها لتوجيه المواطنين وتكثيف الجهود لضمان الاستقبال الحسن على مستوى المركز.