تمرير قانون الاستثمار بمناقشة برلمانية محدودة

أنهى مكتب المجلس الشعبي الوطني الجدل القائم حول كيفية مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد ما أعطى موافقته النهائية على طلب الحكومة الخاص باقتصار جدول المناقشة وحصرها على رؤساء الكتل بدلا من النواب، بحجة الطابع الاستعجالي الذي رافق النص الجديد.

وتقرر برمجة جلسة صباحية، الاثنين، لعرض المشروع والاستماع لممثل الحكومة يليها تدخلات رؤساء الكتل الست الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني دون فتح المجال أمام مداخلات النواب، كما جرت عليه العادة في مناقشة مشاريع القوانين الأخرى، على اعتبار أن مشروع قانون الاستثمار يحمل الطابع الاستعجالي والفوري، وعليه ستكون جلسة المناقشة محدودة وخالية من أي تعديل أو مقترح جديد.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية، لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، أن نص المشروع الجديد للاستثمار أخذ حيزا مهما من المناقشة داخل اللجنة الاقتصادية والتجارية، أين استمع أعضاء اللجنة إلى الوزراء المعنيين بقطاع الاستثمار، فضلا عن المختصين والخبراء والشركاء الاقتصاديين، قائلا في تصريح لـ”الشروق” أن المشروع الجديد سيكون بمثابة الدفعة القوية لبناء اقتصاد فعلي يمهد لانطلاقة اقتصادية قوية، كما سبق وأن شدد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في عدة مناسبات.

كما أوضح مصدر من لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط، أن وزير الصناعة أحمد زغدار ولدى استقباله لمناقشة القانون تعهد بطرح النصوص التنظيمية قريبا على الحكومة للمصادقة عليها، حتى يضمن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، منها 8 نصوص متواجدة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ونصوص أخرى يرتقب تجهيزها قريبا.

يذكر أن قضية النصوص التنظيمية قد أثارت العديد من التساؤلات بين النواب الذين استغربوا كثرة الإحالة على التنظيم في نص المشروع الجديد .

للإشارة، فقد سبق وأن رفعت الحكومة طلبا لدى مكتب المجلس تضمن إجراء تصويت ومناقشة لمشروع قانون الاستثمار الجديد في حدود ما وصفوه بالمناقشة المحدودة، والتي تطبق غالبا على القوانين الاستعجالية، وهو الأمر الذي وافق عليه مكتب إبراهيم بوغالي الذي منح الضوء الأخضر لإجراء عملية التصويت والمناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار، حسب ما جاء في بيان للهيئة التشريعية.

وأوضح نفس المصدر أنه “تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة التي تقرر استئنافها يوم الاثنين 27 جوان الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار”.

من جهة أخرى، أثار القرار امتعاض الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، والتي رأت أن القانون الجديد للاستثمار لم يحظ بالوقت الكافي للمناقشة، باعتباره وثيقة مهمة تعبر عن التوجه الجديد للجزائر نحو بناء اقتصاد حقيقي، حيث يرى القيادي في حمس ناصر حمدادوش، انه من الصعوبة الذهاب إلى رؤية اقتصادية من دون رؤية سياسية شاملة ومتكاملة، منتقدا في منشور له الطريقة التي استقرت عليها الهيئة التشريعية في مناقشة المشروع الجديد، قائلا: “تمرير القانون من دون تغيير واقتصار المناقشة على رؤساء الكتل تقليل من قيمة الهيئة التشريعية”، متسائلا عن “الحاجة إلى هذه الطريقة في تمرير المشروع، لاسيما وأنها تتنافى مع الشفافية والديمقراطية وسيادة المؤسسة التشريعية”.