تمرير 79 ألف تاجر على بطاقية الغشاشين
كشف أمس، عبد الحميد بوكحنون، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن مصالحه طلبت وضع 79022 تاجر في البطاقية الوطنية للغشاشين منذ بدء العمل بهذه البطاقية في سبتمبر 2010 وإلى غاية نهاية مارس 2014.
وأكد عبد الحميد بوكحنون، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة لعرض حصيلة الربع الأول من العام الجاري، أن التجار المسجلين في بطاقية الغشاشين ارتكبوا مخالفات “خطيرة” تمس بشرعية الممارسات التجارية من قبيل عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لأزيد من 37 ألف شركة و5813 تاجر بسبب عدم فوترة سلع تجاوزت قيمتها 100 مليون سنتيم.
ويسمح بموجب القانون سحب أي تاجر أو شركة من البطاقية بمجرد تسوية وضعيته القانونية وتعهده بعدم الرجوع إلى نفس الممارسات خلال سنتين وإلا تم وضعه في القائمة بصفة نهائية. وكشف المتحدث عن سحب 3335 مؤسسة من البطاقية.
ومنذ بداية العام الجاري تم تسجيل 300 ألف تدخل من أعوان الرقابة وقمع الغش، سمحت بكشف رقم أعمال تم إخفاؤه بقيمة 1165 مليار سنتيم نتيجة تعاملات تجارية غير مفوترة مرتفعة من 1094 مليار سنتيم بزيادة بنسبة 6.5 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص السلع المستوردة غير المطابقة أوضح المتحدث أنه تم توقيف 367 حمولة بكمية تقدر بأزيد من 44 ألف طن وبقيمة مالية قدرت بـ309 مليار سنتيم بسبب عدم المطابقة للتشريع المعمول به.
وشكلت المخالفات المتعلقة بعدم مطابقة الوسم أو عدم إعلان الأسعار والتعريفات وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل إضافة إلى معارضة المراقبة وعدم القيد في السجل التجاري إلى جانب عدم الفوترة وممارسة أسعار غير شرعية أبرز المخالفات التي سجلت في مجال مراقبة الممارسات التجارية.
وقال بوكحنون، إن المخالفات الرئيسية في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش تمثلت أساسا في انعدام النظافة والنظافة الصحية والخداع في تركيبات المنتجات وعدم مطابقة الوسم وعدم إجراء الرقابة الذاتية وحيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى غياب شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة.
وبشأن شركات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، كشف بوكحنون، أن حوالي 23 ألف شركة استيراد ملزمة بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا عند عمليات التوطين البنكي فقط لممارسة نشاط الاستيراد، مضيفا أن مصالح وزارة التجارة اتخذت إجراء تسهيليا لفائدة المتعاملين الذين لم يحصلوا على الشهادة بعد ولديهم عمليات استيراد مستعجلة.
كما أعلن عبد الحميد بوكحنون، أن عمليات الرقابة سمحت بالكشف عن عمليات غش كبيرة في تركيبة مسحوق الحليب المستورد من طرف بعض الخواص لا سيما في مجال تركيبة البروتينات، مضيفا أن القانون يحدد تركيبة البروتينات بـ 34 % من المسحوق الجاف غير أن بعض الخواص لجؤوا إلى استيراد مسحوق بأسعار منخفضة وبتركيبة 14 % من البروتين ويوجه لصناعة حليب الأكياس المدعم.
وكشف بوكحنون أن الأمر الخطير الذي تم اكتشافه هو أن بعض الملبنات قامت بشراء حصتها من الديوان المهني للمادة الأولية والمطابقة للمعايير وتوجيهها لصناعة مشتقات الحليب ذات الأسعار الحرة فيما خصصت المسحوق المغشوش في صناعة الحليب المدعم.