تمويلات حلال للمصانع و”شوروم” لـ15 سنة بأدنى هامش ربح!

مزاري: بطاقات إلكترونية إسلامية بتسبيقات تصل 30 بالمائة… وهذه تفاصيلها
تخفيضات على هوامش الربح في التعاملات الإسلامية بمرسوم تنفيذي جديد

تستعد البنوك لإطلاق تخفيضات معتبرة في هامش الربح على المعاملات الإسلامية في إطار مرسوم تنفيذي جديد قيد التحضير لدى الحكومة لتمكين التمويلات المطابقة للشريعة من الاستفادة من نفس دعم القروض الكلاسيكية.
كما سيقوم القرض الشعبي الجزائري خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 بإطلاق خدمات جديدة، تشمل بطاقات مصرفية شرعية بخصائص حديثة وإمكانية تسبيق الراتب، بما يصل 30 بالمائة، من دون دفع فوائد ربوية في حال التأخر.
وسيوسّع البنك عروض التمويل طويلة المدى بصيغة الإيجارة لاقتناء “الشوروم” والمصانع والمقرات، بهوامش ربح تنافسية تمتد آجالها إلى 15 سنة.
وفي السياق، كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية، على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ نشاط النافذة المالية الإسلامية للبنك يواصل تحقيق نموّ ملحوظ، مدعوماً بارتفاع الإقبال على هذا النوع من الخدمات داخل السوق الوطنية، ما يعكس تحوّلاً متزايداً لدى الزبائن نحو المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

13 ألف عملية تمويل للأفراد والمؤسسات بـ”القرض الجزائري”
وحسب بيانات النافذة إلى غاية 30 نوفمبر 2025، بلغ عدد الحسابات المفتوحة 94,500 حساب، فيما وصلت الموارد المعبّأة إلى 63.955 مليار دينار، كما تمّ تسجيل 13,295 عملية تمويل موجّهة للأفراد والمؤسسات، عبر صيغ استثمارية واستغلالية وضمانات إسلامية تحترم الضوابط الشرعية، وتشمل التمويل الاستثماري وتمويل دورة الاستغلال والضمانات بمختلف أنواعها مع إجمالي مبلغ التمويلات 17.230 مليار دينار.
وتضمّ شبكة الصيرفة الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري اليوم أكثر من 110 شباك مخصّص عبر مختلف الولايات، إلى جانب 3 وكالات متخصّصة، يشرف عليها فريق يضم 175 موظف مؤهّل في مجالات التمويل الإسلامي، كما يرتقب، خلال الفترة المقبلة، افتتاح وكالتين مخصّصتين إضافيتين لتعزيز التغطية الجغرافية وتقريب الخدمات من الزبائن وضمان سهولة أكبر في التعاملات.
وفي إطار تطوير منتجاتها، تعمل النافذة حالياً على إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات، مع تركيز خاص على تمويل المؤسسات سواء المرتبطة بالاستثمار أو بالاستغلال، إلى جانب تطوير وسائل الدفع الإلكترونية، ويشمل ذلك إصدار بطاقات مصرفية إسلامية جديدة، تُطرح في الثلاثي الأول لسنة 2026، وستكون مشابهة للبطاقات التي تقترحها الصيرفة الكلاسيكية، لكن مع احترام كامل للضوابط الشرعية.
وأوضح مزاري أن هذه البطاقات تعتمد على ربطها بحسابات إسلامية كالحساب الجاري أو حساب الإدخار، من دون فوائد أو معاملات غير متوافقة مع الشريعة، ويمكن أن تشمل أيضا بطاقات الدفع الآجل أو البطاقات ذات الخصم المؤجّل “أي تسبيق قبل الراتب يصل 30 بالمائة في التعاملات الكلاسيكية وسيكون مماثلا للصيرفة الإسلامية”، لكن بشرط عدم احتساب فوائد تأخير أو زيادات ربوية، بل تعتمد على مبدأ التغطية أو التزام العميل بالسداد في الموعد المحدد من دون أي زيادة.
أما بخصوص العروض الموجّهة للمؤسسات، فيتضمن ما يسمى بـ”الباكاج” المالي مجموعة خدمات تشمل: حسابا جاريا، حسابا لأجل، إمكانية الحصول على كفالات، تمويلات للاستثمار، حسابات لأجل خاصة بتمويلات الاستغلال، وغيرها من الخدمات حسب حاجة المؤسسة، وتتم هذه التمويلات عبر عقود السَّلَم والمرابحة والإيجار.
ويحدد البنك آجال السداد وفق طبيعة التمويل، حيث تمتد تمويلات دورة الاستغلال من سنة إلى سنتين، بينما تصل تمويلات الاستثمار بصيغة المرابحة إلى سبع سنوات. كما يتيح البنك صيغة إيجارة طويلة المدى تمتد إلى 15 سنة، خاصة لتمويل الاستثمارات الكبرى على غرار العقارات، شراء المستودعات، “الشوروم”، المصانع، مقار الشركات.
وبخصوص الأسعار، أكد مزاري أن القرض الشعبي الجزائري يوفر أدنى هامش ربح في السوق، يتراوح بين 5 و6 بالمائة، مع التحضير لتخفيضات إضافية سنة 2026. ويعود ذلك إلى دراسة الحكومة مرسوماً تنفيذيا جديدا لإعادة النظر في النظام الحالي، بحيث يصبح الدعم الذي كان يُحتسب سابقاً على نسبة الفائدة فقط يشمل أيضاً نسب الأرباح، ما من شأنه تعزيز جاذبية التمويلات الإسلامية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وختم المسؤول بالتأكيد على أن النتائج المسجّلة تعكس ثقة الزبائن وتوجّه البنك نحو تعزيز دوره في دعم الشمول المالي، والمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال خدمات مالية حديثة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.