تمويل المشاريع “قيد الإنجاز” فقط.. وتجميد البرامج الجديدة

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن قانون المالية لسنة 2017 لن يحمل زيادات في أسعار المواد الأساسية على غرار الزيت والسكر والحليب، لافتا إلى أن المخاوف التي تثيرها بعض الأطراف لا أساس لها من الصحة، ومشروع قانون المالية سيحمي التوزانات المالية الكبرى للدولة.

وطمأن وزير المالية، الإثنين، في تصريح للصحافة على هامش عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017  على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الجزائريين  بأن  المواد الأساسية لن ترتفع في سنة 2017، رغم الزيادات التي أقرها قانون المالية في الرسم على القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذه الزيادة بلغت 2 بالمائة لكنها لن تؤثر على المواطن على حد قوله.

من جهة أخرى، كشف وزير المالية حاجي بابا عمي، عن التحضير لقائمة العائلات المعنية بالدعم بمعية وزارة التضامن على أن تكون على طاولة الحكومة نهاية السنة الجارية، ويتم في تطبيقها فعليا مع بداية  سنة 2017.

ويُفهم من كلام الوزير أن الدولة تتجه نحو مراجعة سياسة الدعم، الذي لن يكون موجها لكافة الجزائريين في السنوات القادمة، ومعلوم أن الحكومة رصدت ميزانية قدرها 1600 مليار دينار للسياسة الاجتماعية في الموازنة القادمة.

بخصوص تجميد المشاريع الكبرى في قانون مالية 2017، لفت المسؤول الأول عن قطاع المالية أن الحكومة ستواصل استكمال تلك المشاريع التي انطلقت، لكنها لن تقوم برصد  ميزانية جديدة لمشاريع أخرى بسبب الوضع المالي الذي تمر به البلاد. وقال الوزير “الأولوية في الوقت الراهن إلى المشاريع التي انطلقت سابقا وسنواصل رصد  ميزانيات لها إلى غاية استكمالها، لكن المشاريع التي لم تنطلق بعد فإنها ستجمد إلى إشعار لاحق”.

وتحدث وزير المالية عن المادة  71 من قانون المالية لسنة 2016 والتي أثارت جدلا واسعا، كونها تمنح صلاحيات لوزير المالية باعتباره عضوا في الحكومة من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل الميزانية قطاعية نحو أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى هذه الآلية بعد.

وشرعت الإثنين، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017، وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2016 ، وخلال عرضه لمشروع القانون لفت نواب الشعب  أنظار وزير المالية  لتناقض خطاب الحكومة بالنظر إلى أنها تتحدث عن تنويع الاقتصاد الوطني، لكن في مقابل ذلك يكشف جدول توزيع الاعتمادات المالية للدوائر الوزارية  لسنة 2017 عن تراجع في ميزانية العديد من القطاعات الوزارية.