تنسيقية الانتقال الديمقراطي تتمسك بعقد ندواتها رغم المنع

أبقت تنسيقية الانتقال الديمقراطي، على قرارها المتعلق بتنظيم ندوات سياسية موضوعاتية، واعتبرت قرار ولاية الجزائر العاصمة بمنعها من تنظيم ندوتها بالفاقد لكل المبررات.

وقالت التنسيقية في بيان لها الثلاثاء، “إن مبررات ولاية الجزائر مجردة من كل معيار سياسي أو سبب قانوني، يحول دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي “الرؤية البديلة”، على اعتبار أن السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين سيما عندما وصفت المكان المنظم فيه اللقاء بأنه مكان ثقافي”.

واعتبرت هذا التصرف اعتداء صارخا على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة.

وأكدت بأنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر، وتدعو السلطة إلى مواكبة التحولات، والتجسيد الحقيقي لخطابها المتضمن ترسيخ الحريات والإصلاحات بما يرقي الحياة السياسية بدون إقصاء ولا انتقائية.

ووصفت التنسيقة قرار ولاية الجزائر العاصمة بمنعها من عقد ندوتها بـ “التصرف اللامسؤول” من شأنه أن يضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي قد تخرج عن نطاق السلمية، ويدفع نحو المجهول وهو ما ترفضه التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي.